بدون علم الحكومة.. صفقة مشبوهة لبيع حصة شركة OMV النفطية في شبوة

التالى السابق

بدون علم الحكومة.. صفقة مشبوهة لبيع حصة شركة OMV النفطية في شبوة

تقارير - منذ 1 سنة

بدون علم الحكومة.. صفقة مشبوهة لبيع حصة شركة OMV النفطية في شبوة شبوة ، عين الجنوب [caption id="attachment_8304" align="alignnone" width="300"] بدون علم الحكومة.. صفقة مشبوهة لبيع حصة شركة OMV النفطية في شبوة[/caption] تعد شركة "أو. إم. في" النمساوية (OMV) في اليمن، من أكبر شركات الطاقة الدولية التي لا تزال تعمل في اليمن، وأعلنت في يونيو الماضي أنها ستبيع أصولها في البلاد في إطار خطط لخفض تصنيف أنشطتها النفطية. وخلال الأيام الماضية تفاجأت الحكومة اليمنية بإعلان شركة زينيث للطاقة الهولندية (Zenith Energy)، استحواذها على أصول الطاقة التابعة للشركة النمساوية (OMV) بصفقة بيع تقدر بأكثر من 21.6 مليون دولار. وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة زينيث، أندريا كاتانيو، بتصريحات حول تمكن الشركة من الاستحواذ على أصول القطاعات النفطية التابعة للشركة النمساوية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. إلا أن تلك التصريحات قوبلت بالرفض وعدم الموافقة من قبل وزارة النفط والمعادن في اليمن. وتشمل الصفقة أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن وهو حصتها في حقل العقلة النفطي (S2 و 3 و 70) في محافظة شبوة في جنوب شرق البلاد على بحر العرب، والوقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وبحسب إعلان الصفقة، حصة الحقل النفطي الرئيسي في العقلة ينتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2022، بعدما كان ينتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الحوثية في اليمن. كما باعت "أو. إم. في" حصصها في حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج. وزارة النفط اليمنية ردت على التصريحات التي أطلقها الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية "زينيث"، بأنها تصريحات مجانبة للحقيقة، مؤكدة عدم إبرام أي اتفاق معها بشأن هذا الموضوع. وأنها ما تزال تدرس الوثائق المقدمة من شركة OMV بشأن بيع أصولها في القطاعات النفطية بمحافظة شبوة. وأوضحت وزارة النفط أن لديها شروطا تنظمها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج؛ يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي والتي تشترط في حالة التخلي أن تكون الشركة معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية. وأكدت أن الوزارة حتى كتابة هذا البيان ما زالت ترى أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة OMV. وجددت الوزارة التأكيد على عدم إعطاء أي موافقة أو إشارة لقبول الشركة، محملة شركة OMV وشركة زينيث المسؤولية القانونية حول ذلك. وكانت نقابة الموظفين في قطاع الشركة النمساوية بمحافظة شبوة، حذرت في وقت سابق من "صفقة بيع مشبوهة" يجري التحضير لإتمامها في قطاع نفطي هام في المحافظة. وجاءت التحذيرات في اجتماع رسمي عقدته إدارة الشركة مع النقابة والإدارة الفرعية في يونيو 2022. وأكدت حينها أنها قررت نقل حصتها وملكيتها في قطاع إس 2 (العقلة) لمشغل جديد "شركة سبيك spec"، والذي سيتحمل كل الالتزامات القانونية والإجرائية". وطالبت النقابة وزرة النفط والسلطة المحلية، بإيقاف إجراءات البيع، حتى وفاء المشغل الحالي بالالتزامات والتعهدات والوعود المستحقة لهم. وأثارت معلومات البيع في ذلك الوقت، موجة من الانتقادات والاتهامات للحكومة ووزارة النفط، بشأن موافقتها وتمريرها لصفقة البيع ما دفع بالوزارة للخروج ببيان أكدت فيه أنها شكلت فريقا قانونيا وفنيا وماليا، بالإضافة إلى قانونيين ومستشارين دوليين، لدراسة قرار شركة "OMV"، التنازل عن الامتياز الممنوح لها في القطاع "S2". أوضحت الوزارة حينها أنها ستجري نقاشا مع الشركة النمساوية لمحاولة ثنيها عن قرار الانسحاب، بالإضافة إلى دراسة الخيارات البديلة، وشروط التخلي في حال أن قامت الشركة بإدخال شركة جديدة مشغلة معها، أو تنازلت عن حق الامتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقاً لاتفاقية المشاركة في الإنتاج. وهو ما لم يتم حاليا عقب إعلان الشركة الهولندية استحواذها على الأصول النفطية في شبوة.