كسر احتكار نقل البضائع.. قرار بعودة عمل هيئة النقل البري في ميناء عدن

التالى السابق

كسر احتكار نقل البضائع.. قرار بعودة عمل هيئة النقل البري في ميناء عدن

تقارير - منذ 1 سنة

كسر احتكار نقل البضائع.. قرار بعودة عمل هيئة النقل البري في ميناء عدن عدن، عين الجنوب [caption id="attachment_8780" align="alignnone" width="300"] كسر احتكار نقل البضائع.. قرار بعودة عمل هيئة النقل البري في ميناء عدن[/caption] أفضى اجتماع عُقد في ديون وزارة النقل بالعاصمة عدن، إلى إصدار قرار بعودة الهيئة العامة للنقل البري لممارسة نشاطها في ميناء عدن وعموم محافظات الجمهورية وتنظيم أعمال النقل وفتح مكاتب منافسه في عملية نقل وشحن البضائع من وإلى اليمن. عودة الهيئة العامة للنقل البري للعمل وممارسة كل أنشطتها في نقل البضائع بميناء الحاويات في عدن يأتي بموجب القانون 32 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2008م. كما حدد الاجتماع صلاحيات نقابة النقل الثقيل ومهامها وفق ما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية. قرار عودة الهيئة لممارسة نشاطها من وإلى ميناء عدن، ينهي _بحسب مراقبين- احتكار نقابة النقل الثقيل لعملية نقل البضائع وبأسعار خيالية وباهظة. وبحسب جريدة الأيام العدنية ترأس الاجتماع نائب وزير النقل ناصر شُريف وحضرة الشيخ محمد المنصب، ممثلاً عن الغرفة التجارية والصناعية عدن، والعميد محسن الوالي، رئيس الحزام الأمني، والعميد فيصل مثنى، نائب مدير أمن محافظة عدن، والعميد وسيم العُمري، ممثلاً عن قوات الدعم والإسناد، وبسام المفلحي، مدير مكتب وزير النقل، ومحسن صالح الحتس، ممثلاً عن ميناء عدن، وخالد الجعيملاني، وكيل محافظة عدن لشؤون النقل، وأنيس صالح المطري، رئيس نقابة النقل الثقيل، وعدد من المسؤولين. وخصص الاجتماع للاستماع إلى رد نقابة النقل الثقيل على الآلية المقدمة في الاجتماع السابق، ولذا خلص إلى أن رد النقابة "ليس ردا عمليا ومهنيا على الآلية المقدمة من فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن". وعرضت الغرفة التجارية المشاكل التي تعترض التجار بسبب الرسوم غير القانونية التي تفرضها نقابة النقل الثقيل على أعمال الشحن، ما رفع كلفة الشحن من ميناء عدن إلى مختلف محافظات الجمهورية وأسهم في تدمير القدرة التنافسية لميناء عدن أمام الموانئ الأخرى البرية والبحرية. ونقلت مصادر حاضرة الاجتماع عن نائب وزير النقل قوله في الاجتماع، "إن وظيفة نقابة النقل الثقيل حماية مصالح السائقين وليس تحديد أسعار النقل وخلق احتكار غير قانوني لصالح النقابة". وبعد نقاش حاد في الاجتماع اعترض ممثل نقابة النقل الثقيل على مشروع عودة الهيئة العامة للنقل البري أو المنافسة في أعمال النقل وغادر القاعة بمعية وكيل محافظة عدن لشؤون النقل الذي تضامن معه. حد قول الحاضرين. وقال الحاضرون: إن خروج ممثل نقابة النقل الثقيل كان "بشكل غير مبرر وغير لائق" وأدان الحاضرون هذا التصرف. وقال تجار كانوا يراقبون الاجتماع، إن كلفة الشاحنات لنقل الحاويات من ميناء عدن إلى المنصورة على بعد 4 كيلومترات تتراوح ما بين 700 ألف إلى 900 ألف ريال غير الرسوم الإضافية التي يفرضها السائقون على التجار مثل: رسوم الديزل ونحو 30 ألف ريال إضافية للمبيت يومياً في حال عدم إتمام تفريغ الشحنة مباشرة. وأضاف التجار إن تكلفة شحن الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى صنعاء وصلت إلى 4 ملايين ريال للشحن، بالإضافة إلى نحو مليون ونصف المليون ريال إضافية تتم جبايتها من النقاط الأمنية وعشرين ألف تدفع لصالح نقابة النقل الثقيل و3 الأف ريال تدفع للدولة، بينما يتكلف شحن نفس الحاوية من ميناء الحديدة إلى صنعاء نحو 300 ألف ريال صافية تدفع في الميناء فقط، بالإضافة إلى أن الدولار الجمركي في ميناء الحديدة مسعر بـ250 ريالا للدولار، بينما التسعير الجديد في ميناء عدن قد أصبح 750 ريالا بموجب قرار اللجنة الاقتصادية غير القانوني. وأضاف التجار إن كل تلك التكاليف الإضافية يدفع ثمنها المواطن في هيئة غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي لا بد من نقلها عبر شاحنات، سواء عبر المنافذ البرية أو الموانئ البحرية. وتمت المصادقة على محضر الجلسة من جميع الحاضرين.