خروقات الحوثيين تثير قلق الأمم المتحدة إزاء صمود الهدنة

التالى السابق

خروقات الحوثيين تثير قلق الأمم المتحدة إزاء صمود الهدنة

السياسة - منذ 1 سنة

خروقات الحوثيين تثير قلق الأمم المتحدة إزاء صمود الهدنة صنعاء، عين الجنوب. [caption id="attachment_19406" align="alignnone" width="300"] خروقات الحوثيين تثير قلق الأمم المتحدة إزاء صمود الهدنة[/caption] أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الاثنين، عن قلقها العميق إزاء خروقات وقف إطلاق النار التي وقعت مؤخرًا جنوب محافظة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية. وجاء البيان المقتضب لبعثة الأمم المتحدة (أونمها) عقب استهداف مليشيا الحوثي منزلاً في مديرية حيس السبت، وسقوط ضحايا مدنيين، الأمر الذي أثار قلق البعثة الأممية إزاء ما تشكله هذه الخروقات من مخاطر على الهدنة التي توصل إليها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج بين مليشيا الحوثي والأطراف المنضوية تحت مظلة الحكومة الشرعية. ودعت بعثة (أونمها) في بيانها "الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الحديدة والوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تدعو الأطراف إلى احترام التزاماتها بحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والمرافق المدنية". وهذه ليست المرة الأولى التي تخرق فيها مليشيا الحوثي الهدنة منذ أبريل 2022، وقبل الهجوم الأخير الذي أثار قلق البعثة الأممية، شنت المليشيا الحوثية هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية في الساحل الغربي ومحافظات: تعز، الضالع ومأرب، إضافة إلى الهجمات المتكررة بطائرات مسيّرة على أهداف في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية. ومن بين الهجمات الحوثية التي خرقت الهدنة استهدافها لميناء تصدير النفط في محافظة حضرموت في أكتوبر من العام الماضي، وهو الهجوم الذي أدى لتوقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة الشرعية خسائر تجاوزت المليار دولار. وما زال الحوثيون يهددون باستهداف موانئ النفط إذا قامت الحكومة باستئناف تصديره. وبرغم التزام القوات الحكومية وقوات الأطراف المساندة لها ضد الحوثيين باحترام الهدنة وجهود المجتمع الإقليمي والدولي لإحلال السلام في البلاد، يستغل الحوثيون هذا الالتزام بشن هجمات متكررة على مواقع القوات الحكومية، وإطلاق التهديدات المستمرة باستئناف الحرب، إضافة إلى تحشيد قواتهم ومقاتليهم إلى جبهات القتال. وفي مقابل منع الحوثيين الحكومة من تصدير النفط تحت تهديد استهداف الحقول ومنشآت التصدير، تستمر الحكومة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، بالسماح للسفن التجارية بدخول ميناء الحديدة الذي يغذي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بكل أنواع البضائع المستوردة بما في ذلك الوقود. ومؤخراً أقدمت مليشيا الحوثي على استيراد الغاز المنزلي الذي كانت توفره الحكومة الشرعية لكافة المحافظات اليمنية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة حوثية لمضاعفة الأزمة الاقتصادية التي أصبح مسؤولو الحكومة يشكون منها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر. والأحد قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في لقاء مع المبعوث الأممي هانس جروندبرج في الرياض، إنه "من غير العدل" أن يسمح العالم للحوثيين بإيقاف تصدير النفط "فيما يفرض على الحكومة الشرعية دخول سفن النفط والبضائع إلى ميناء الحديدة بحرية مطلقة وتجني المليشيا الحوثية مئات المليارات وتفرض الشروط القاسية على التجار بعدم الذهاب إلى مناطق الشرعية". ويكاد يكون هذا التصريح من التصريحات النادرة لمسؤولي الحكومة الشرعية احتجاجاً على الضغط الذي يمارسه المجتمع الإقليمي والدولي على الحكومة والأطراف الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، من أجل استمرار جهود إحلال السلام في البلاد. وأضاف البركاني إن "خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقاً"، لأن المليشيا الحوثية "غير جادة وتتنقل من موقف إلى آخر وتلهي العالم بالشعارات ورفع الجانب الإنساني بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات".