التالى السابق

فساد معين عبدالملك يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن

تقارير - منذ 1 سنة

عين الجنوب / خاص معين عبدالملك هو رئيس وزراء حكومة المناصفة اليمنية التي تشكلت في 2018، وكان يُنظر إليه على أنه شخصية سياسية واعدة وقيادية في اليمن. وكان اليمنيون يتفائلون بقدومه واطلقوا عليه "حمدي اليمن الجديد". ومع مرور السنوات، تحولت فرحة الشعب إلى حزن وألم بسبب التردي المعيشي والخدماتي الذي أصاب عدن والجنوب والمناطق المحررة، فقد بدأت جرعات النفط التي تم الإعلان عنها بعد تعيين معين عبدالملك رئيساً للحكومة في اليمن. وقد بدأت الجرعات برفع سعر جالون البترول 20 لتر إلى 6800 ووصلت في الجرعة الأخيرة إلى 22400 ريال يمني. وقبل قدوم معين عبدالملك، كانت أسعار الوقود مستقرة في مناطق سيطرة الشرعية ،وعند قدم معين عبدالملك، ارتفاع أسعار الوقود، فقد انهار الاقتصاد وسقطت العملة في فترة حكم معين عبدالملك، وسجل الريال اليمني تراجعاً حاداً إلى 1300 مقابل الدولار الأمريكي، وتم افتتاح العديد من دكاكين الصرافة في المناطق المحررة مما أدى إلى مضاربة الأسعار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمواصلات بشكل كبير، ومعظم شركات الصرافة تعود لمسؤولين في حكومة معين، وهي المتورطة في مضاربة الأسعار. ولم يتم تحقيق أي من الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة معين، وانهيار العملة مستمر. وبالنسبة لأزمة الغاز، فإن سكان عدن وتعز والمخا وباقي المناطقات الجنوبية يعانون من نقص حاد في إمدادات الغاز المنزلي، ويضطرون إلى شراء الغاز من الأسواق السوداء بأسعار عالية جدًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الميزانية الأسرية ويزيد من التحديات المعيشية التي يواجهها السكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات الصحة والتعليم في المناطق المحررة تعاني من تردي كبير وانعدام الخدمات الضرورية، ويعاني العاملون في القطاعين من نقص في الرواتب والمستلزمات الطبية والتعليمية، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعد فساد معين عبدالملك من أكبر التحديات التي تواجه اليمن، حيث أنه تسبب في خسائر فادحة للمال العام، وزيادة تدهور الوضع الاقتصادي والخدماتي في البلاد. أبرز الفساد الذي قام به معين عبدالملك: 1- تلاعب بأسعار النفط والوقود: يعد هذا الفساد من أكبر الفساد الذي قام به معين عبدالملك، حيث استغل منصبه لتغذية بعض التجار والمستثمرين. وقام بزيادة أسعار النفط والوقود بشكل غير عادل وغير متوازن، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي. 2- الاحتيال الحكومي وتبييض الأموال: كان معين عبدالملك يقوم بالتلاعب بعدة صفقات حكومية ويزيف العقود والفواتير ليتمكن من تحويل الأموال لحسابات شخصية، وهو ما يعد احتيالاً حكومياً وتبييضاً للأموال. 3- الرشوة والاستغلال: قام معين عبدالملك بتوظيف معارفه وأصدقائه في وظائف حكومية رفيعة المستوى بدون وجه حق، وفرض قيوداً وضعف الحريات الفردية والاستغلال السياسي للموظفين والمواطنين. 4- عدم الالتزام بالشفافية: لم يلتزم الحكومة التي كان يرأسها معين عبدالملك بالشفافية في إدارة المال العام، وكانت هناك محاولات لإخفاء العقود والصفقات المشبوهة والتلاعب بالميزانية العامة. ويؤكد العديد من المحللين السياسيين والاقتصاديين أن فساد معين عبدالملك قد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والخدماتي في اليمن، وزاد من الفقر والبطالة وانتشار الأمراض والأوبئة في البلاد. كما يعزز هذا الرأي هو أن اليمن يعاني منذ عدة سنوات من صراعات داخلية وحرب مستمرة، ما يجعل مكافحة الفساد وإعادة بناء البنية التحتية أمرًا صعبًا ومعقدًا. ويعد الفساد أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن، ويعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، ويجب التصدي له بشكل عاجل وفعال.