التالى السابق

الدعم السعودي الأخير للحكومة اليمنية.. لإنقاذ الاقتصاد أم لاستمرار الهدنة؟ا

السياسة - منذ 1 سنة

عدن|| عين الجنوب: نشرت وكالة رويترز، الثلاثاء، تأكيداً عبر مصدر سعودي أن حكومة المملكة العربية السعودية سوف تدعم مجلس القيادة الرئاسي بمبلغ 1.2 مليار دولار لمواجهة الأعباء الاقتصادية الآخذة بالانهيار في المناطق المحررة منذ قصفت مليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة وهددت بمعاودة القصف في حال استأنفت الحكومة عملية التصدير. المصدر السعودي قال إن هذا الدعم "سيسهم في تعزيز الأمن ومنع عودة الاشتباكات العسكرية". ويحمل هذا التصريح إشارة مزدوجة المعنى إلى الاشتباكات العسكرية بين القوات المنضوية في إطار الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي (السعودية والإمارات)، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجهة لحكومة معين عبدالملك جراء تردي الخدمات الأساسية وانهيار العملة الوطنية. كما يحمل تصريح المصدر السعودي إشارة إلى "منع عودة الاشتباكات العسكرية" بين مليشيا الحوثي وقوات الحكومة الشرعية كما كانت قبل اتفاق هدنة أبريل 2022، خاصة مع استدراكه بأن هذا الدعم المالي للحكومة "سيشجع الحوار من جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية". وفي ذات السياق قال مصدر حكومي لرويترز، إن الدعم السعودي هذه المرة سوف يستخدم "لدفع رواتب حكومية ووقود لمحطات الكهرباء وواردات غذائية". وبمجرد ذيوع خبر تخصيص السعودية هذا المبلغ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي في وقف انهيار الاقتصاد، سجل الريال اليمني في المناطق المحررة تحسناً طفيفاً أمام العملات الصعبة، حيث هبط سعر الصرف الثلاثاء 1 أغسطس الجاري من 1420 ريالا للدولار الواحد إلى 1380 ريالا. وأعلن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، تأجيل مزاد بيع العملة الأجنبية رقم (28-2023)، نظراً لاستمرار حركة صرف العملات بالانخفاض مقابل سعر صرف الريال اليمني، بحسب بيان للبنك تم تداوله إعلامياً. وقال البنك، في بيانه، إنه "بناء على تواصل عدد من البنوك مع البنك المركزي وطلبهم تأجيل مزاد بيع العملة الأجنبية رقم (28-2023) بتاريخ اليوم 1 أغسطس 2023م، وذلك لاستمرار حركة سعر صرف العملات الأجنبية نحو الانخفاض مقابل سعر صرف الريال اليمني". وأضاف: "وعليه فقد تقرر تأجيل عقد المزاد المذكور حتى الأسبوع القادم". وتأتي هذه المستجدات في ظل استمرار مليشيا الحوثي في تصعيد تهديداتها باستئناف العمليات العسكرية ضد الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي، بما في ذلك استهداف الجزر بالقصف. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال، الاثنين، في لقاء مع السفير الصيني لدى اليمن، إن الحكومة ملتزمة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216)، بينما شمل تصعيد مليشيا الحوثي سياسياً خلال الأيام الماضية، المطالبة بتأسيس مرجعيات جديدة لإحلال السلام. وتعاني المناطق المحررة من أزمة اقتصادية تزداد حدة يوماً بعد آخر جراء الحرب الاقتصادية التي انتهجتها المليشيا الحوثية ضد الحكومة الشرعية منذ أكتوبر 2022. وبرغم اعتياد المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي للحكومة الشرعية منذ بداية تدخلها العسكري إلى جانب الحكومة ضد المليشيا الحوثية، يطرح الدعم المقدم هذه المرة تساؤلات عن الأهداف التي سيحققها في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه وتخفيض أسعار الغذاء، أم في تفادي عودة المواجهات العسكرية بين القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي وبين مليشيا الحوثي؟ كما تبرز بعض التساؤلات أيضاً عن المدى الذي سيصمد خلاله هذا الدعم مقارنة بما سبقه من عمليات دعم مالي وودائع بنكية لوقف انهيار العملة الوطنية وتوفير الوقود للكهرباء ومرتبات الموظفين وتأمين واردات الغذاء والسلع الأساسية