التالى السابق

مؤسسة القضاء في صنعاء.. مطرقة الدولة ومقبرة الحقوق

تقارير - منذ 10 شهر

عين الجنوب || عدن ‏مع تحويل القضاء إلى وسيلة لتمرير سياسات ومصالح خاصة بسلطة أنصار الله، تجري حملات الاعتقالات على قدم وساق لأسباب مرتبطة بمعارضة الجماعة والوقوف في وجهها، كما حدث مؤخرًا مع القاضي المعارض "عبدالوهاب قطران" الذي كان اعتقاله حديث الساعة على خلفية تلفيق تهمة حيازة خمور واقتحام منزله واعتقاله أمام أبنائه. ويحدث إصدار أحكام بالإعدامات الموائمة لسياسات الجماعة ضد خصومها، مثل ذاك الصادر بحق الناشطة فاطمة العرولي في ديسمبر الماضي بتهمة التخابر مع الإمارات، بعد 15 شهرًا من الاعتقال، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية حكمًا مخالفًا لأبسط أساسيات العدالة وموظفًا توظيفًا سياسيًا كون الناشطة معارضة للجماعة. وتقول منظمة العفو الدولية إن أنصار الله تستخدم النظام القضائي لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتصدر أحكامًا قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور، وتنفذ الجماعة عمليات اعتقال للمدافعين من منازلهم أو عند نقاط التفتيش أو في أماكن العمل أو الأماكن العامة بدون مذكرات اعتقال، ويوضع المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي، ويُحتجزون لأشهر دون توجيه تهمة أو محاكمة وبدون وسيلة للطعن في قرار احتجازهم مددًا تصل إلى سنوات. ولا تأبه الجماعة بنص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تُعد اليمن طرفًا فيه، في المادة (9) الخاصة بأحقية أي شخص محتجز بتهمة جزائية في أن يحاكَم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة. وحال المحاكمة يمكن أن يضرب القاضي بمبدأ "العدل أساس الملك" عرض الحائط ويقوم بترهيب المتهم وتهديده بزيادة سنوات إضافية إلى الحكم المنطوق، كما حدث مع قاضي محاكمة عارضة الأزياء المعتقلة "انتصار الحمادي" التي حُكم عليها بخمس سنوات بتهمة تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة، وعندما قالت بعد النطق بالحكم: "شكرًا يا قاضي"، غضب القاضي وهددها بعقوبة إضافية، ثم ردَّت عليه: "أنتم ظلمة"، ليهددها بمضاعفة الحكم وزيادة خمس سنوات أخرى "من عنده". وللقاضي أن يخرج عن نص العدل والقانون فيُدلي بـ"فلسفة" ضد المتهم كما حدث أخيرًا مع الصحفي مجلي الصمدي مالك الإذاعة المصادَرة "صوت اليمن"، عندما قال له القاضي عبدالكريم المنصور: "سير اتزيرع في البلاد"، بمعنى أنه ليس من حق الصمدي أن يكون صحفيًا ومالكًا لإذاعة، وفقًا لمحاميه "عبدالمجيد صبرة" الذي قال إن المنصور حكم بقبول استئناف وزارة إعلام ضيف الله الشامي وإلغاء حكم سابق كان قد صدر لصالح الصمدي. يحدث أيضًا التستر على قضاة متهمين بالفساد، على غرار رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي "أحمد القيز"، ورئيس محكمة جنوب غرب الأمانة القاضي "هاشم الهادي" وغيرهما ممن برزت أسماؤهم في الآونة الأخيرة كمتورطين في ملفات فساد وتزوير كشف عنها الناشط والشاعر الموالي للجماعة "محمد الجرموزي"، والذي يقبع الآن في السجن بتهمة "الإساءة للقضاء" ومصارعته "القيز" والمنظومة العدلية التي يرأسها القيادي "محمد علي الحوثي".