IMG-20241002-WA0072.jpg

التالى السابق

"عمان: بوابة التهريب الإيراني إلى اليمن"

تقارير - منذ 1 شهر

عين الجنوب|| خاص:

تهريب الموت: إيران وعمان تدعمان الحوثيين بآلاف الأطنان" من السلاح والمخدرات.

كشف المستور: كيف تدعم إيران والحوثيون الإخوان لتدمير الجنوب وتعطيل التجارة العالمية".

تقرير من عين الجنوب يوضح حقيقة التخادم الإخواني مع إيران، بهدف ضرب إستقرار الجنوب والمنطقة ومصالح دول العالم، وفقاً لمصادر وتصريحات عالمية، مع مبررات لماذا المجتمع الدولي بحاجة الى بناء شراكة استراتيجية مع الجنوب من اجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

من الملاحظ أن التهريب عبر مناطق سيطرة الإخوان أصبح جلياً، فوفقاً لتقرير مركز ويسلون تم توثيق تهريب الأسلحة من إيران عبر سلطنة عمان إلى المناطق التي يسيطر عليها الإخوان في المهرة ووادي حضرموت في الجنوب، حيث تُسهَّل عمليات تهريب الأسلحة المتقدمة للحوثيين بما في ذلك الذخائر والطائرات المسيرة. هذا التهريب يُعد عنصراً مهماً في تعزيز قدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر وتهديد الأمن العالمي.

فالحوثيون قاموا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع مثل قاصف-1 وسمراد في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور في هذه الممرات البحرية الحيوية. يُعتبر ذلك جزءاً من استراتيجية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتحقيق أهداف سياسية تتماشى مع أجندة إيران في الإقليم وفقاً لمصدر من رويترز. حيث تشير تقارير أخرى من مجلس العلاقات الأجنبية إلى أن إيران قد زودت الحوثيين بأسلحة متطورة، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتم توثيق هذه الشحنات التي تستهدف توفير قدرات متقدمة لتعطيل الملاحة التجارية. ففي يناير 2024، اعترضت القوات الأمريكية شحنة تشمل أجزاء من طائرات مسيرة ورؤوس صواريخ مرسلة من إيران إلى الحوثيين.

الهجمات الحوثية أدت إلى تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث ذكرت تقارير أن الحوثيين استهدفوا ست سفن تجارية في البحر الأحمر والأبيض المتوسط. هذه الهجمات تؤكد على إرهاب الحوثيين، المدعومين من إيران، لتنفيذ هجمات ضد الأهداف البحرية، مما يشكل تهديداً كبيراً للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا.

هذه الوقائع تشير بوضوح إلى التأثير السلبي والإرهابي لدور الإخوان في دعم الحوثيين، مما يعزز الحاجة لدعم إقليمي ودولي للقوات الجنوبية لتأمين هذه المناطق وحماية الملاحة الدولية من هذه التهديدات.

فعلاوة على عمليات تهريب الأسلحة تلعب إيران وعمان دوراً رئيسياً في نشر وتصدير الحشيش والمخدرات إلى المنطقة، وأهمية هذا النشاط تكمن في تمويل الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، بما في ذلك دور الإخوان في تسهيل هذه العمليات لتمويل الجماعات المتطرفة. 

فوفقاً لتقارير عالمية عدة، تم الكشف عن شبكة معقدة لتسهيل تمويل الحوثيين عبر تحويل الأموال المكتسبة من بيع السلع الإيرانية إلى المنطقة، وتحديداً عبر سلطنة عمان، بل إن عمان تعاقدت مع أشخاص ومسؤولين، لشراء بضائع من الصين وجلبها للحوثيون من أجل تمويل مشروعهم التوسعي، وهذا التقرير نشره أحد الجنوبيين على منصة اكس، كشف أنه بتوكيل من عمان تم طلب ذلك، هذه الشبكة، المدعومة من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشمل شركات وحسابات بنكية في عدة دول بما فيها عمان، وتعمل على نقل الأموال إلى الحوثيين لتمويل أنشطتهم العسكرية. وقد استهدفت الولايات الأمريكية المتحدة أفراداً وكيانات مرتبطة بهذه الشبكة لتقديم الدعم المالي والمادي للحوثيين، حيث تُعتبر هذه الأموال إحدى الوسائل الرئيسية التي تمكن الجماعات المسلحة والمتطرفة من زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج العاصمة عدن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تشير إلى زيادة كبيرة في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود العمانية إلى المنطقة لصالح الحوثيين. سلطنة عمان وُجهت إليها اتهامات بغض النظر عن عمليات التهريب المتزايدة التي تشمل صواريخ مضادة للسفن، متفجرات، وأموال، حيث تتعاون مع إيران لتأمين وصول هذه الإمدادات إلى الميليشيات الحوثية. على الرغم من إنكار عمان لهذه الادعاءات، إلا أن دبلوماسيين أمريكيين أكدوا أن هناك تدفقاً متزايداً للأسلحة منذ مايو الماضي، علاوة على تقارير الجهات الامنية في الجنوب.

هذا النشاط المتزايد للتهريب يأتي أيضاً في إطار عمليات تهريب المخدرات، حيث تعتمد إيران على تهريب المواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش، لتمويل العديد من الجماعات المسلحة والإرهابية، ومن الواضح أن هذه العمليات تساعد في تزويد الحوثيين بالتمويل اللازم لمواصلة القتال ضد الجنوب وتعطيل الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار.

لذا، من الضروري دعم القوات الجنوبية لتأمين المناطق الحدودية ومنع هذه الأنشطة، حيث إن الاستقرار الإقليمي يتطلب تدخلاً حازماً من المجتمع الدولي لمنع تدفق الأسلحة والمخدرات، ووقف دعم الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين التي تعمل على تهديد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.

حيث تُظهر نوايا سلطنة عمان وإيران من دعم وتهريب الأسلحة والمخدرات إلى المنطقة دوافع متعددة تتعلق بتعزيز النفوذ الإقليمي وتأمين المصالح الاستراتيجية في المنطقة.

فإيران تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، وهي جزء من استراتيجية أوسع لتوسيع هيمنتها عبر الخطة الخميسينية. فمن خلال تعزيز قدرات الحوثيين العسكرية وتمويلهم عبر تهريب المخدرات والأسلحة، تعمل إيران على إبقاء الضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتين اللتين تشكلان جزءاً من التحالف الذي يواجه الحوثيين والجماعات الإرهابية، هذه الاستراتيجية تسهم في زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة العربية وتعطيل التجارة العالمية عبر تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج العاصمة عدن.

فبالنسبة لعمان، يبدو أن موقفها يعتمد على محاولة الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من إيران ودول الخليج، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات. وعلى الرغم من الإنكار الرسمي لاستخدام أراضيها كمعبر لتهريب الأسلحة، فإن تقارير عديدة تشير إلى أن عمان قد تبنت سياسة التسامح أو التجاهل للتهريب عبر حدودها من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع إيران.

حيث تكمن الفائدة من هذه الاستراتيجية المزعزعة أنها تستخدم كوسيلة لتمويل الجماعات المسلحة مثل الحوثيين وتنظيم القاعدة، وهي طريقة تمنح عمان لتكون أقل عرضة للكشف الدولي مقارنةً بالأسلحة المباشرة. الحشيش والمخدرات التي تُهرب إلى المنطقة ومن ثم إلى دول أخرى توفر تمويلاً كبيراً يُستخدم في شراء الأسلحة ودعم العمليات العسكرية، مما يجعل هذه التجارة غير المشروعة جزء أساسي من استراتيجية إيران لتمويل الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.

باختصار، تُظهر هذه الأنشطة نية إيران في تعزيز نفوذها وزعزعة استقرار خصومها الإقليميين، في حين يبدو أن عمان تتبع استراتيجية التوازن وتجنب المواجهة المباشرة، لكنها تتغاضى عن تهريب الأسلحة والمخدرات لتحقيق مصالحها الوطنية.

ومن هذا المنطلق ينبغي أن يتفهم الشركاء الإقليمين والدوليين أنه لابد من بناء تحالفات أكثر موثوقية من أجل تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة بشكل عام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوقوف ودعم القوات الجنوبية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي حيث هذا الامر اتضح أنه ضرورة ملحّة. القوات الجنوبية تلعب دوراً حيوياً في تأمين المناطق الحدودية ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات التي تُستخدم لتمويل الجماعات المسلحة مثل الحوثيين والارهابيين. هذا الدعم يمكن أن يُسهم بشكل كبير في استقرار الجنوب والمنطقة بشكل أوسع وتقليل تهديدات هذه الجماعات للملاحة البحرية، وبالتالي تعزيز استقرار التجارة الدولية. حيث تكمن أهمية ومبررات الدعم للقوات الجنوبية والفوائد العالمية المترتبة على ذلك في أنه يمكّن من كبح أنشطة الحوثيين والإخوان المدعومة من إيران، والتي تهدد الأمن الإقليمي في شبه الجزيرة العربية. إن استقرار الجنوب سيُساهم بشكل كبير في تقليل النزاعات المسلحة في المنطقة، مما يخفف الضغط على حدود السعودية والإمارات ويساهم في تحسين الوضع الأمني والسياسي.

فالجنوب يتحكم في عدة ممرات مائية استراتيجية، منها مضيق باب المندب، الذي يمر عبره جزء كبير من التجارة الدولية، خاصة النفط. الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر تهدد هذه التجارة الحيوية. دعم القوات الجنوبية سيساعد في تأمين هذه الممرات البحرية ومنع أي هجمات تؤدي إلى تعطيل حركة السفن، مما يضمن استمرار التدفق السلس للتجارة العالمية والطاقة وسلاسل الإمداد والغذاء.

علاوة أن القوات الجنوبية حتماً ستنجح في تقليل التهديدات الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة مثل الحوثيين والقاعدة، والتي تتلقى دعماً من إيران، فهذه الجماعات الارهابية قد تزيد من تهديداتها ليس فقط في الجنوب بل على مستوى المنطقة والعالم. الدعم للقوات الجنوبية يمكن أن يُسهم في الحد من انتشار هذه الجماعات وعملياتها، مما يساعد في تقليل احتمالية استهداف المنشآت الحيوية في الخليج أو استهداف الشحن الدولي.

ومن جانب آخر دعم القوات الجنوبية يعني دعم جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات، التي تمثل مصدر تمويل مهم للجماعات المسلحة. القضاء على هذه الشبكات سيُساهم في تقليل التمويل غير المشروع للحوثيين والجماعات الإرهابية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر في تقليل قدراتهم العسكرية.

وهنا تبرز الحاجة لقيام المملكة العربية السعودية والإمارات بدعم القوات الجنوبية مما يعزز من شراكة هذه الدول مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف مشتركة في مكافحة الإرهاب وتأمين التجارة العالمية. هذه الجهود المشتركة تظهر التزام المجتمع الدولي بالسلام والأمن في الجنوب والإقليم.

فمن خلال دعم القوات الجنوبية، يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دور حقيقي في ضمان استقرار الجنوب وفتح الباب أمام التنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق بيئة أكثر استقراراً في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في العالم.

ومن هذا المبدأ وانطلاقاً من المسؤولية التي يتحلى بها المجتمع الدولي ينبغي مراعاة هدف شعب الجنوب الذي بدأ منذ عام 1994، حتى تكون الشراكة أكثر إستقراراً وتلبي مصالح جميع الاطراف، فبينما القوات الجنوبية تشترك مع المجتمع الدولي في الاهداف الامنية وتعزيز الاستقرار، إلا أن ضرورة الاعتراف بدولة الجنوب العربي هي ضرورة إستراتيجية، تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتساعد في تحقيق توازن سياسي في المنطقة وتحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والإخوان المسلمين. ومن هذا الباب يمكننا تلخيص الأهمية الاستراتيجية للاعتراف بدولة الجنوب العربي في النقاط التالية:

اولا: تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، من خلال الاعتراف بدولة الجنوب العربي، حيث هذا حتماً سيساعد في توحيد الجهود نحو إنشاء حكومة جنوبية مستقلة وقوية يمكنها فرض السيطرة على أراضيها ومحاربة التهديدات الإرهابية والأنشطة غير القانونية مثل تهريب الأسلحة والمخدرات. وجود دولة جنوبية مستقلة سيعزز من قدرة القوات الجنوبية على حماية الحدود والمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعال، علاوة على أنه سيصنع من قوانين الأمم المتحدة التي تحترم حق الشعوب نموذج مطبق على الواقع، بجانب تحقيق المصالح المشتركة والاستراتيجية.

أيضاً الاعتراف بالجنوب العربي سيمكن الحكومة الجنوبية من توحيد الجهود العسكرية والأمنية مع التحالف العربي والمجتمع الدولي للحد من نفوذ الحوثيين وتقليل الدعم الإيراني. دولة الجنوب ستكون أقل عرضة للانقسامات الداخلية التي يستغلها الحوثيون والإخوان لتوسيع سيطرتهم وتهديد الأمن الإقليمي.

فمعروف أنه بفضل الموقع الاستراتيجي للجنوب العربي المطل على مضيق باب المندب، سيكون من مصلحة العالم دعم دولة جنوبية مستقرة ومستقلة في هذه المنطقة الهامة. هذا الدعم سيضمن استمرار التدفق الحر للتجارة البحرية وتأمين الممرات المائية الدولية الحيوية للتجارة بين آسيا وأوروبا.

كما أن الإعتراف بدولة الجنوب سيعمل على تحقيق العدالة التاريخية والسياسية، الجنوب كان دولة مستقلة قبل عام 1990، ولكن بعد التوحيد الذي تم بشكل غير عادل وفقاً لأغلب السكان الجنوبيين الذين تعرضوا للتهميش الممنهج. الاعتراف بالجنوب العربي سيعزز من شعور العدالة والمصالحة بين الأطراف المختلفة، ما يساعد في تهدئة التوترات الداخلية، بحانب تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي على المدى الطويل.

وفي سياق دول التحالف العربي، بدلاً من التعامل مع المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية، سيكون هناك كيان حكومي جنوبي مستقر يستطيع التنسيق المباشر مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية وتمكين التنمية الاقتصادية، فالجنوب العربي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية غنية، بما في ذلك الثروة السمكية والموانئ الحيوية. الاعتراف بالجنوب العربي سيتيح له الاستفادة من هذه الموارد بشكل كامل، ما يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة، ويضمن حماية مصالح دول العالم، خاصة مصالح الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتان.

الاعتراف بدولة الجنوب العربي ليس فقط أمر عادل لسكان الجنوب، ولكنه أيضاً خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقليل التهديدات الأمنية والتجارية التي تؤثر على المجتمع الدولي بشكل عام.

وفي بداية الامر، ينبغي العمل على تأمين حضرموت والمهرة بشكل كامل، حيث يمثل ذلك مفتاح هام لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب على المدى الطويل، وهذا لن يتأتى إلا بدعم جهود القيادة والقوات الجنوبية في مساعيها المستمرة وجهودها الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار الجنوب والإقليم وحماية مصالح دول العالم أجمع.