ابتزاز "الرئاسي" بالدستور بعد تأييد نسف "هادي"

التالى السابق

ابتزاز "الرئاسي" بالدستور بعد تأييد نسف "هادي" لنصوصه..

تقارير - منذ 2 سنة

ابتزاز "الرئاسي" بالدستور بعد تأييد نسف "هادي" لنصوصه.. جباري أنموذجاً   عين الجنوب ـ نيوزيمن [caption id="attachment_3754" align="alignnone" width="300"] ابتزاز "الرئاسي" بالدستور بعد تأييد نسف "هادي"[/caption] صعّدت جماعة الإخوان عبر أدواتها الإعلامية وكذا القيادات السياسية الموالية لها من هجومها الحاد ضد مجلس القيادة الرئاسي خلال اليومين الماضيين عقب نجاحه في إخماد التمرد الذي قادته التشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للجماعة في محافظة شبوة. الهجوم ضد مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله والإعلان عنه في السابع من إبريل الماضي عبر إعلان نقل السلطة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي؛ تركز عبر الطعن في مشروعية المجلس ومخالفته للدستور وفق ما طرحه وزير الداخلية السابق أحمد الميسري في خطاب له بثته قناة "المهرية" التابعة لجماعة الإخوان الأربعاء الماضي. ذات الفكرة كررها نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري في حوار له مع قناة "بلقيس" المملوكة للناشطة الإخوانية توكل كرمان بثته الخميس؛ أكد فيه عدم مشروعية المجلس الرئاسي ومخالفته للدستور. واستند جباري في طرحه إلى أن لا وجود لشيء اسمه "مجلس رئاسي" في نصوص الدستور الذي يتحدث عن رئيس جمهورية منتخب من الشعب؛ وقال بأن الأحزاب والمكونات التي اجتمعت في مشاورات الرياض لا تملك مشروعية أو صلاحية لنقل السلطة من الرئيس إلى مجلس رئاسي. محاولة الميسري وجباري الطعن في مشروعية المجلس الرئاسي عبر رفع ورقة الدستور؛ يعيد التذكير بما تعرض له الدستور اليمني من مخالفات واسعة خلال فترة الرئيس السابق هادي وتحديداً منذ بداية الحرب عبر مئات القرارات بتأييد من قبل جماعة الإخوان والقيادات السياسية وعلى رأسها جباري. أهم وأبرز هذه المخالفات كانت قيام هادي في أبريل من عام 2016م بإقالة نائبه ورئيس الوزراء التوافقي خالد بحاح وتعيين علي محسن الأحمر بديلاً له في منصب نائب رئيس الجمهورية وأحمد عبيد بن دغر بديلاً له في منصب رئيس الوزراء. ولاقت هذه الخطوة حينها اعتراضاً شديداً من قبل قوى سياسية بارزة على رأسها الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، لمخالفتها مبدأ التوافق الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية منذ 2012م والذي تم بموجبه تكليف بحاح بتشكيل الحكومة في 2014م ومنحها الثقة من البرلمان. وإلى جانب ذلك فقد أوضح التنظيم الناصري في بيان اعتراضه على هذه الخطوة مخالفتها للدستور الذي لا يمنح الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس وزراء، بل بتكليف شخصية تقوم بتشكيل الحكومة "لأن رئيس الوزراء ليس موظفا يخضع لقواعد التعيين والعزل"، مؤكداً بأن الحكومة تعد "فاقدة لمشروعية الوجود والبقاء بعد إقالة من قام بتشكيلها". هذا الاعتراض لم يكن له تأثير عقب مسارعة جماعة الإخوان ممثلة بذراعها السياسي حزب الإصلاح إلى إصدار بيان تأييد لقرارات هادي مع عدد من المكونات الموالية لها، وعلى رأسها حزب العدالة والبناء الذي يرأسه عبدالعزيز جباري بعد احتفاظه بمنصب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية في الحكومة.