‏الحكومة تتراجع عن قراراتها الاقتصادية للشمال وتتجاهل معاناة الجنوب

تقارير - منذ 5 شهر

عدن || عين الجنوب || خاص:

في قلب المعاناة، يتصاعد صوت المواطن الجنوبي متسائلًا عن حقوقه الضائعة وسط صمت حكومي مطبق. ففي حين تستجيب الحكومة لمطالب الشمال بحجة التخفيف من وطأة الأزمات عليهم، يُترك الجنوب يواجه الانهيار الاقتصادي والخدمي دون أدنى اهتمام، وكأن من يعيشون فيه ليسوا بشراً.


في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، أعلنت الحكومة الشرعية في وقت سابق تراجعها عن بعض القرارات الاقتصادية "مراعاةً لظروف المواطنين في محافظات الشمال"، خاصة تلك التي تخضع لسيطرة الحوثيين. تأتي هذه القرارات كإجراء يُحسب من قبل الحكومة، بحجة دعم أهالي الشمال والتخفيف من وطأة الظروف المعيشية عليهم.

إلا أن هذا الإجراء من الحكومة لم ينعكس بأي شكل على محافظات الجنوب، التي تواجه أزمة خانقة بسبب الانهيار المستمر للعملة المحلية، مما زاد من معاناة المواطنين وأدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة أية خطوات فعّالة لمعالجة هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية في الجنوب.

وفي العاصمة عدن، التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، تظهر معاناة المواطنين بصورة أكثر وضوحاً. فحتى أبسط الحقوق، مثل توفير وقود الكهرباء، لم تتمكن الحكومة من تحقيقها. ومع كل موجة حر تمر على عدن تزداد معاناة الأهالي الذين لم يعودوا يحتملون هذه الأوضاع، بينما تستمر الحكومة بالصمت تجاه تلك الأزمات.

الشارع الجنوبي يرى في هذه القرارات الحكومية تجاهلاً واضحاً لحقوقهم وكأنهم ليسوا بشرًا، وكأن سكان الجنوب خارج نطاق اهتمام الحكومة، ما يعمّق الشعور بالإحباط لديهم ويؤجج الغضب تجاه ما يعتبرونه تمييزاً غير مبرر من قبل حكومة تدّعي الشرعية.

بهذا الصدد قال المحامي علي ناصر العولقي في تغريدة له على منصة "اكس" أن الحكومة الشرعية قالت بأن تراجعها عن قراراتها الاقتصادية جاء بناءً لمراعاة ظروف المواطنيين في محافظات الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، بينما في محافظات الجنوب العملة تنهار وتزداد معاناة المواطنين ولم نرى أي خطوة من الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية المنهارة، حتى وقود الكهرباء ابسط وأدنى الحقوق في العاصمة عدن لم توفرها هذه الحكومة الفاسدة.

فيديو