التالى السابق

قرارات عاجلة تعيد للجنوب هيبته.. واعتراف دولي يلوح في الأفق

تقارير - منذ 5 أيام

عين الجنوب|| خاص:

---

قام الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بإصدار عدد من القرارات الهامة التي تخص مستقبل الجنوب، بعضها صدرت بشكل تعيينات لمسؤولين جنوبيين في عدد من المحافظات الجنوبية.

وقد لاقت هذه القرارات ارتياحًا لدى الشارع الجنوبي الذي اعتبرها واجبًا وطنيًا يفترض حدوثه منذ زمن، فالجنوب بكامل هيئاته ومؤسساته وتكويناته العسكرية والمدنية والأمنية صار كامل التكوين. وأصبح الجنوب رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية المحلية والعربية والدولية، سواء باعتبار هذه التكوينات حدثًا يتمثل في استعادة كل مكونات الدولة الجنوبية التي طالها الظلم والتهميش والإلغاء لكافة مؤسساتها وعملتها وعلمها وهويتها ومركزها السياسي بين دول العالم كدولة رائدة في مجال السياسة الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

هذا الحدث الذي تم طمسه تحت مشروع "اليَمْنَنَة" لم يترك للجنوب أي مؤسسة أو هيئة إلا وقضى عليها، ليصبح الشعب الجنوبي مجرد تابع يقتات من فتات جلاديه. ولم يكتفِ هذا الاحتلال بطمس هوية الجنوب فحسب، بل بقتل أغلب قادته وتسريح كامل مؤسسته العسكرية وجيشه الباسل الذي كان يُحسب له ألف حساب.

ورغم نضال شعب الجنوب منذ العام 2007م، إلا أنه لم يستطع استعادة حقوقه المسلوبة التي ظلت طي الضياع حتى جاءت ثورة 2015م لإكمال مسيرته التحررية، ومن ثم تم تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في17 مايو 2017 برئاسة القائد عيدروس الزبيدي، وهو المجلس الذي صار الحامل الوحيد للقضية الجنوبية لمواصلة هذا النضال، والذي أثمر عن نصر للقضية الجنوبية باستعادة كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، بمساعدة الأشقاء الخليجيين وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

حتى صارت الدولة كيانًا متكاملًا لا ينقصه سوى الاعتراف الدولي الذي صار وشيك الحدوث، ليعقبه قرارات وتعيينات لقادة جنوبيين لتسيير شؤون الجنوب. فهذه القرارات تعد استحقاقًا شرعيًا وقانونيًا، كون الجنوب صار رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية والدولية، وكون الجنوب الذي عانى التهميش والضياع تحت الحكم اليمني، آن له اليوم أن يقول كلمته باستعادة كل مؤسساته وأن يستعيد حقه القانوني، النابع من اعترافه بكل المنظمات والهيئات الدولية التي كان مشاركًا فيها.

إن عودته باستعادة حقه المشروع بين محيطه العربي والدولي ليست مصادفة بل استحقاقًا قانونيًا وشرعيًا، حيث لا يزال مقعده شاغرًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وينتظر العالم ممارسته لدوره السياسي وتأثيره في السياسة العربية من خلال موقعه في جامعة الدول العربية والهيئات الدولية الكبرى في العالم.

لقد تأخرت هذه العودة كثيرًا بفعل السياسة اليمنية التي تسعى جاهدًة لإبقاء الجنوب تابعًا، ليمارس عليه مزيدًا من النهب لمقدراته والإلغاء والتهميش لمؤسساته التي ظهرت إلى النور.

ليصبح الجنوب عضوًا مشاركًا في الأداء العربي وحلقة فاعلة في النسيج الدولي، وصارت هذه العودة عاجلة وملحة لا تقبل المماطلة أو التأجيل.