التالى السابق

رفع الدولار الجمركي بين الرغبة الحكومية والرهبة الشعبية

اقتصاد - منذ 11 ساعة

عدن، عين الجنوب|| خاص

---

في وقتٍ يعاني فيه الشارع الجنوبي من أزمةٍ اقتصاديةٍ حادّة، بسبب توقّف صرف الرواتب لأكثر من خمسة أشهر، ونقص الخدمات نتيجة ضعف توفّر السيولة المالية في البنك المركزي وتراجع الإيرادات، تشير تقارير إلى أن الحكومة اليمنية تخطّط لرفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1400 ريال يمني، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل العجز في الموازنة.

هذا القرار، بحسب خبراء الاقتصاد، قد يؤثّر على أسعار السلع المستوردة، خاصةً غير الأساسية، وقد يؤدي إلى ارتفاعٍ ملحوظ في الأسعار داخل الأسواق المحلية.

ومن جانبٍ آخر، تؤكد المصادر أن رفع سعر الدولار الجمركي إلى الضعف قد يُفاقم الوضع المعيشي للسكان، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع الكمالية، في وقتٍ أكدت فيه مصادر مطّلعة أن المواد الغذائية الأساسية مثل القمح، الأرز، السكر، الزيوت، والأدويةلن يشملها هذا الارتفاع، كون القرار يستهدف فقط رفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية بهدف تعزيز الإيرادات المالية للبنك المركزي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ أشهر، وتحسين الخدمات العامة، ودعم البنية التحتية للبلاد.

ورغم أن القرار لاقى تأييدًا من بعض الأوساط السياسية، إلا أن آخرين يرون فيه زيادةً في معاناة المواطنين، خاصةً غير الموظفين، بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية إلى الضعف.

في المقابل، اعتبر البعض إقدام الحكومة على هذا القرار **خطوة جريئة وشجاعة**، قد تُسهم في توفير سيولة مالية للبنك المركزي، مما ينعكس إيجابًا على انتظام صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وتعزيز البنية التحتية للبلاد.