التالى السابق

البيان الأخير لمجلس الأمن بين الحقيقة والتضخيم الإعلامي

السياسة - منذ 3 ساعات

خاص || عين الجنوب    

---

أوضح الأكاديمي والباحث السياسي حسين لقور بن عيدان أن البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي تم الترويج له على أنه انتصار سياسي للشرعية اليمنية، لم يكن أكثر من بيان صحفي لا يحمل أي صفة إلزامية. وأكد بن عيدان أن البيان يختلف كليًا عن القرارات الرسمية من حيث القوة القانونية والتأثير السياسي، إذ أن إصدار أي قرار رسمي يتطلب موافقة تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض، ما يجعل الوصول إلى قرارات حاسمة في القضايا الخلافية أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن يلجأ إلى البيانات الصحفية في حالات التباين الحاد بين الأعضاء أو عدم الرغبة في الالتزام بإجراءات قوية، معتبرًا هذه البيانات صيغة مرنة وسريعة تعبّر عن موقف عام أو قلق مشترك، لكنها لا تترتب عليها أي التزامات قانونية أو سياسية. وأوضح أن القرارات الرسمية وحدها هي التي تُعد أدوات قانونية حقيقية، وقد تفرض عقوبات أو إجراءات صارمة، خصوصًا إذا صدرت بموجب الفصل السابع، بينما تبقى البيانات الصحفية مجرد رسائل إعلامية تهدف إلى إظهار شكل من الوحدة دون تأثير فعلي على الأرض.

كما أشار بن عيدان إلى وجود ما يُعرف بالبيانات الرئاسية، وهي أكثر رسمية من البيانات الصحفية لكنها تبقى غير ملزمة، مؤكداً أن الترويج الإعلامي المستمر لأي صيغة صادرة عن مجلس الأمن على أنها دعم دولي حاسم لا يعكس الواقع، وأن هذه البيانات التوافقية لا تغيّر شيئًا في ميزان الصراع ولا تفرض أي التزامات على أي طرف.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز بوضوح أن البيان الأخير لمجلس الأمن لم يكن سوى رسالة إعلامية، بينما القرارات الرسمية وحدها تمتلك القوة القانونية والسياسية التي قد تؤثر على مسار الأحداث في البلاد.