التالى السابق

حرب الخدمات على الجنوب.. حين يتحول العطش والظلام إلى أدوات ضغط خارجية لفرض تسوية سياسية

تقارير - منذ 9 ساعات

عدن ، عين الجنوب || خاص

لم تعد معركة الجنوب  تُدار فقط عبر البيانات السياسية أو التحركات العسكرية، بل يبدو أن ساحة جديدة أكثر قسوة قد أصبحت جزءًا من الصراع: الخدمات الأساسية وحياة المواطنين اليومية. فحين تنقطع الكهرباء، وتتراجع المياه، وتتأخر الرواتب، وترتفع أسعار الوقود والغاز، ويتحول الحصول على أبسط الاحتياجات إلى معاناة يومية، فإن المواطن لا يعيش أزمة خدمية فحسب، بل يجد نفسه في قلب معادلة سياسية معقدة.

ومن هنا يبرز سؤال أكبر من مجرد السؤال عن أسباب تردي الخدمات: هل تتحول الأزمات المعيشية في الجنوب إلى وسيلة ضغط سياسي تمهّد لقبول تسويات لا تعبّر بالضرورة عن الإرادة الجنوبية؟

هذه ليست فرضية تحتاج إلى أدلة مباشرة قبل تحويلها إلى حقيقة قطعية، لكنها خفيفه موكده تدلل.  أن تدهور الخدمات أصبح عاملًا سياسيًا بالغ التأثير في الجنوب، وأن ملف الخدمات لم يعد منفصلًا عن ملف السلطة والنفوذ والتسوية السياسية.

وتشير تقارير أممية إلى أن ضعف الأداء الحكومي والمشكلات الاقتصادية ونقص الخدمات كانت من العوامل التي أثرت في شعبية القوى السياسية في الجنوب، وهو ما يوضح كيف يمكن للأزمة الخدمية أن تتحول تلقائيًا إلى أزمة ثقة سياسية.

من أزمة خدمات إلى معركة إرادة

في المجتمعات التي تعيش صراعًا سياسيًا طويلًا، لا يحتاج الضغط السياسي دائمًا إلى دبابة أو بندقية. أحيانًا يكون أكثر تأثيرًا عندما يصل إلى منزل المواطن عبر انقطاع الكهرباء، أو يقف أمامه في طابور الغاز، أو يظهر في راتبه المتأخر، أو ينعكس على سعر المواد الغذائية.

وهنا تكمن خطورة ما يمكن تسميته بـ"حرب الخدمات".التي ادارة من قوى الوصايه السعودية خارجيا

فالمواطن الجنوبي الذي خرج طوال السنوات الماضية مطالبًا بحقوقه السياسية لا يريد أن يتحول مطلبه إلى عبء معيشي يجعله مضطرًا للمفاضلة بين الكرامة السياسية والاحتياجات اليومية.

وهذه هي النقطة الأكثر حساسية في المشهد.

إذا أصبح المواطن يعتقد أن استمرار المطالبة السياسية يعني استمرار المعاناة الخدمية، فقد تنجح القوى التي لا تريد حسم القضية الجنوبية وفق إرادة أبنائها في صناعة معادلة خطيرة:

إما الخدمات مقابل التنازل السياسي، أو استمرار الأزمة مقابل التمسك بالموقف السياسي.

وهذه ليست تسوية عادلة، إن حدثت، بل ضغط غير مباشر على المجتمع.

لماذا الجنوب تحديدًا؟

الجنوب ليس مجرد منطقة جغرافية في الأزمة اليمنية؛ فهو يحمل قضية سياسية مرتبطة بتاريخ الدولة والصراع على السلطة والثروة والموارد.

كما أن المحافظات الجنوبية تضم موانئ وممرات بحرية وثروات نفطية وغازية ومواقع استراتيجية، وهو ما يجعل السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي فيها مسألة تتجاوز حدود الخدمات المحلية.

وتوضح دراسات دولية أن حضرموت، بما تمتلكه من موارد نفطية كبيرة، تحتل موقعًا مهمًا في أي نقاش حول مستقبل الدولة اليمنية وشكلها السياسي والاقتصادي.

ولهذا فإن الصراع على الجنوب ليس صراعًا على كرسي سياسي فقط، وإنما صراع على من يملك القرار، ومن يدير الموارد، ومن يحدد مستقبل المنطقة، ومن يفاوض باسم أبنائها.

تركيا في المشهد.. السياسة التي تبحث عن موطئ قدم

عند الحديث عن الدور التركي في الملف اليمني والجنوبي، ينبغي التفريق بين الوقائع المثبتة وبين التحليلات السياسية.

فليس من الدقة القول إن تركيا وحدها تدير أزمة الخدمات في الجنوب أو أنها تمتلك خطة معلنة لفرض تسوية على الجنوبيين من دون أدلة مباشرة على ذلك. 

لكن من المشروع سياسيًا وإعلاميًا طرح السؤال الأوسع: هل تسعى القوى الإقليمية، ومن بينها تركيا، إلى توسيع نفوذها في البيئة اليمنية مستفيدة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟

فاليمن يقع في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة للأمن الإقليمي والممرات البحرية، وأي تحول في موازين القوى داخله يمكن أن ينعكس على مصالح دول عديدة.

وبالتالي فإن الجنوب، بموقعه الجغرافي وموانئه وسواحله وثرواته، سيظل محل اهتمام إقليمي ودولي.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاهتمام الخارجي إلى إعادة هندسة الداخل الجنوبي، أو عندما يصبح المواطن مجرد ورقة تفاوض بين العواصم.

التسويات الجاهزة.. الخطر الأكبر

الخطر الحقيقي لا يكمن في الحوار السياسي بحد ذاته.

فالجنوب بحاجة إلى الحوار، بل إن أي قضية سياسية كبرى تحتاج في النهاية إلى مسار سياسي يضمن الحقوق ويمنع الحرب.

لكن الفارق كبير بين تسوية يشارك الجنوبيون في صياغتها، وتسوية تُصاغ خارج الجنوب ثم يُطلب من الجنوبيين قبولها.

وهنا تتكرر المخاوف من أن يتحول الضغط الخدمي والاقتصادي إلى مقدمة لقبول حلول وسط لا تعالج جوهر القضية.

لقد شهد الملف الجنوبي خلال السنوات الأخيرة محاولات متعددة لإعادة ترتيب القوى السياسية والعسكرية، كما ارتبطت التطورات في الجنوب بمسارات حوار ترعاها أطراف إقليمية. وفي يناير 2026، ظهرت دعوات لمسار حوار جنوبي شامل برعاية سعودية، ما يؤكد أن القضية الجنوبية أصبحت جزءًا مباشرًا من هندسة التسوية الإقليمية.

وهنا ينبغي أن يكون السؤال واضحًا:

من يقرر شكل التسوية؟

هل هي العواصم الإقليمية؟

هل هي القوى الدولية؟

هل هي النخب السياسية؟

أم أن صاحب القرار الأول والأخير يجب أن يكون المواطن الجنوبي نفسه؟

الخدمات ليست سلعة سياسية

الكهرباء ليست قضية سياسية.

الماء ليس قضية سياسية.

الراتب ليس قضية سياسية.

الدواء ليس قضية سياسية.

الغاز ليس قضية سياسية.

لكن طريقة إدارة هذه الملفات يمكن أن تتحول إلى أدوات سياسية.

وهذه هي المفارقة.

فحين تفشل السلطة في توفير الخدمات، لا يدفع المسؤول السياسي وحده الثمن، بل يدفع المواطن الثمن أولًا.

ثم تبدأ آثار الأزمة في الظهور على المجتمع: غضب، احتجاجات، إضرابات، فقدان ثقة، صراع بين القوى المحلية، وتبادل للاتهامات.

وفي نهاية المطاف، قد يجد المواطن نفسه أمام خطاب يقول له: "تخلَّ عن هذا المطلب السياسي لتحصل على الخدمات".

وهنا تتحول الخدمة من حق إنساني إلى ثمن سياسي.

وهذا تحديدًا ما يجب رفضه.

الجنوب بين ضغط الداخل وإدارة الخارج

المعادلة الجنوبية أصبحت أكثر تعقيدًا من السابق.

فهناك قوى جنوبية متعددة، وهناك مكونات محلية لها رؤى مختلفة، وهناك أطراف إقليمية لها مصالحها، وهناك المجتمع الدولي الذي يبحث عن تسوية للحرب اليمنية، وهناك موارد اقتصادية وجغرافيا استراتيجية.

وفي مثل هذه البيئة، يصبح خطر اختزال الجنوب في طرف واحد كبيرًا، كما يصبح خطر تجاهل إرادة الجنوبيين أكبر.

وقد حذرت تقارير دولية سابقة من أن تعدد القوى والمشاريع في المحافظات الجنوبية يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من الصراعات والتوترات، خصوصًا في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.

لذلك فإن أي تسوية حقيقية لا يمكن أن تبدأ من سؤال: كيف نُسكت الجنوب؟

بل يجب أن تبدأ من سؤال مختلف:

كيف نضمن أن يكون الجنوب شريكًا حقيقيًا في تحديد مستقبله؟

لا يمكن بناء السلام فوق الفقر

من الأخطاء الكبرى في إدارة الصراعات الاعتقاد بأن المواطن الفقير يمكن إخضاعه سياسيًا بسهولة.

قد يحدث العكس تمامًا.

فالحرمان الطويل من الخدمات يمكن أن ينتج غضبًا أكبر، ويعمّق القطيعة بين المجتمع والسلطة، ويجعل الناس أكثر رفضًا لأي ترتيبات يرون أنها فُرضت عليهم.

ولهذا فإن تحسين الخدمات ليس مجرد ملف إداري.

إنه جزء من صناعة الاستقرار السياسي.

وإذا أرادت القوى الإقليمية والدولية تسوية مستدامة في اليمن، فعليها أن تدرك أن الاستقرار لا يُشترى بوعود مؤقتة، ولا يُصنع عبر إدارة الأزمات، وإنما يبدأ من احترام إرادة السكان وتحسين ظروف حياتهم.

الرسالة الجنوبية يجب أن تكون واضحة

لا ينبغي للجنوب أن يرفض الحوار.

ولا ينبغي له أن يرفض التسوية السياسية من حيث المبدأ.

لكن عليه أن يرفض التسوية التي لا يكون طرفًا حقيقيًا فيها.

فالفرق كبير بين أن تدخل إلى طاولة التفاوض وأنت صاحب قضية، وبين أن تدخلها بعد أن تكون الخدمات قد استُخدمت لتفكيك موقفك وإضعاف مجتمعك.

والفرق أكبر بين تسوية تحفظ الحقوق، وتسوية تُقدَّم باعتبارها أمرًا واقعًا لا خيار أمام الناس سواه.

إن مستقبل الجنوب لا ينبغي أن تحدده أزمات الكهرباء والماء والرواتب، ولا ينبغي أن يصبح الفقر وسيلة لتغيير المواقف السياسية.

المعركة الحقيقية: من يملك القرار؟

في النهاية، قد تكون المعركة الأعمق في الجنوب ليست معركة الكهرباء وحدها، ولا النفط وحده، ولا الموانئ وحدها.

إنها معركة القرار.

من يملك قرار الجنوب؟

ومن يحدد مستقبله؟

ومن يقرر شكل الدولة؟

ومن يتحدث باسم أبنائه؟

ومن يفاوض على حقوقه؟

هذه الأسئلة لن تحسمها أزمة كهرباء، ولن يحسمها انقطاع راتب، ولن تحسمها تسوية تُكتب خلف الأبواب المغلقة.

وإذا كانت هناك قوى خارجية تسعى إلى التأثير في المشهد الجنوبي، فإن الرد الأكثر قوة ليس الدخول في صدام دائم معها، وإنما بناء موقف جنوبي سياسي متماسك، وشفاف، وقادر على تقديم مشروع واضح، مع وضع الخدمات في مكانها الصحيح: حق للمواطن وليس ورقة للمساومة.

فالجنوب الذي يريد مستقبله لا ينبغي أن يُدفع إلى الاختيار بين لقمة العيش وحقوقه السياسية.

والسلام الحقيقي لا يُفرض من الخارج.

والتسوية المستدامة لا تُبنى على إنهاك الناس.

أما أي مشروع سياسي يحاول الوصول إلى النتيجة عبر إفقار المجتمع ثم مطالبته بالتنازل، فإنه قد ينجح مؤقتًا في فرض الهدوء، لكنه لن يصنع سلامًا حقيقيًا.

لأن الشعوب قد تصبر على الظلام، وقد تصبر على الفقر، وقد تصبر على الأزمات، لكنها عندما تشعر أن معاناتها أصبحت أداة لإعادة تشكيل إرادتها السياسية، فإن الأزمة تتحول من أزمة خدمات إلى أزمة ثقة، ومن أزمة ثقة إلى أزمة شرعية، ومن أزمة شرعية إلى سؤال مفتوح عن مستقبل المنطقة بأكملها.

وهنا تحديدًا يجب أن تكون الرسالة:

الخدمات حق.. والقرار حق.. ومستقبل الجنوب لا ينبغي أن يكون بندًا سريًا في أي تسوية إقليمية.