التالى السابق

بين خطأ التوصيف وغياب الصفة التنظيمية: قراءة في بنية المجلس الانتقالي الجنوبي العربي

السياسة - منذ 10 دقائق

عدن ، عين الجنوب |خاص. 

تفتقر البيانات والاحاديث الصادرة من الرياض بشأن ما سُمي "حل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي" إلى الصفة التنظيمية والقانونية، بعد تكشف معطيات تؤكد أن أكثر من 75% من المشاركين في الإعلان هم موظفون حكوميون يمثلون حصة المجلس في السلطة التنفيذية والوزارات—من بينهم 14 نائب وزير كان حولهم خلاف سليم في التعيين—وليسوا أعضاء في الأطر القيادية التأسيسية التي تملك صلاحية البت في مصير المجلس.

​إن اختزال كيان يتنفس عبر أطر متسلسلة—من المستويات السيادية الوطنية إلى المحافظات والمديريات وصولاً إلى عصب المراكز الشعبية—في هيئة واحدة، هو تسطيح يشبه التعاطي مع التكوينات الشمولية ذات السلطة الفردية مثل "المجلس السياسي بصنعاء". فالانتقالي ليس مجرد مكتب تنفيذي يجتمع لينفضّ، بل شبكة تنظيمية ذات تراتبية متماسكة لا تملك أي يد منفردة قطع شرينها.

وفي هذا السياق أكد الأستاذ نصر هرهره، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، أن كثيراً من السياسيين والمحللين والإعلاميين يقعون في فهم خاطئ لطبيعة هيكل المجلس الانتقالي وتكوين هيئاته، من خلال التعامل معه وكأنه هيئة واحدة، على غرار المجلس السياسي في صنعاء.

وأشار هرهره، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن بعض المتابعين يتحدثون عن هيئة رئاسة المجلس وكأنها تمثل المجلس الانتقالي بكامل هيئاته، معتبراً أن ذلك يمثل خطأً فادحاً في فهم طبيعة المجلس وتكوينه التنظيمي.

وأوضح أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس هيئة واحدة، بل يتكون من عدد من الهيئات على مختلف المستويات، تشمل المستوى السيادي والوطني والمحافظة والمديرية والمركز.

وفي سياق متصل، قال هرهره إن أكثر من 75% ممن ذهبوا إلى الرياض وأعلنوا ما سُمّي بحل المجلس الانتقالي هم موظفون حكوميون من كتلة المجلس في الحكومة، بينهم 14 نائب وزير، مشيراً إلى أن هؤلاء كانوا محل خلاف بشأن التعيين.

وشدد على أن هذه الشخصيات ليست أعضاء في هيئة تنظيمية تمتلك حق اتخاذ القرارات التنظيمية، في إشارة إلى ما اعتبره اختلافاً بين الصفة الحكومية لهؤلاء وطبيعة الهيئات التنظيمية للمجلس الانتقالي.