التالى السابق

توقيع قانون "تجريم التطبيع".. الحوثي يشرعن النهب والسلب ضد اليمنيين

السياسة - منذ 11 شهر

عين الجنوب ما إن أعلنت مليشيا الحوثي التوقيع على ما أسمته قانون "حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه"، حتى بدأت فرقها الميدانية بالنزول للأسواق والمراكز التجارية لفرض الجبايات والإتاوات تحت غطاء تطبيق القانون الابتزازي النهبوي. وانتشرت في شوارع صنعاء الكثير من الملصقات على الجدران وأعمدة الإعلان والإنارة، وضمت تلك الملصقات الكثير من أصناف المواد الغذائية والمشروبات والمواد الاستهلاكية التي تقول الميليشيات الحوثية إنها إسرائيلية ويجب مقاطعتها. القوائم المعلنة طويلة وتشمل الكثير من الشركات العالمية التي لديها وكلاء استيراد في صنعاء بدرجة رئيسية. حيث تطالب الميليشيات الحوثية أصحاب المحال التجارية بعدم بيع تلك الأصناف أو عرضها بأسعار رمزية لتصريفها. وبالرغم من مرور شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية إلا أن الحوثيين يقومون بين الحين والآخر بنشر قائمة مقاطعة جديدة يجري إقرارها بشكل ممنهج لاستهداف التجار ووكلاء الشركات التي تقوم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة. وفي 5 ديسمبر أعلنت الميليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها قيام ما يسمى برئيس المجلس السياسي الحوثي، مهدي المشاط، بتوقيع "قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها". وهذا القانون جرى تقديمه مؤخرا إلى مجلس النواب غير الشرعي التابع لهم لتمريره واعتماده. تصريحات المشاط كشفت نوايا جماعته من إقرار هذا القانون. حيث قال إنه سيتم استغلاله للتحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي لمواجهة الكيان الصهيوني ودعم المقاومة الفلسطينية. في إشارة إلى أعمال النهب والسلب التي ستطال المواطنين والمعارضين تحت شماعة "محاربة التطبيع مع إسرائيل". أحد تجار صنعاء قال: إن فرقا حوثية مسلحة تنزل بين الحين والآخر إلى الأسواق لمراقبة حملة المقاطعة وإعطاء أصحاب المحال قائمة بالمواد الممنوعة من البيع بحجة أنها إسرائيلية وتدعم الحرب على غزة، مشيراً إلى أن القائمة التي يجري توزيعها تتوسع بشكل كبير بالرغم من أن الكثير من الأصناف الغذائية ليست إسرائيلية وليست لها بدائل. ويؤكد: "الغريب أن الميليشيات الحوثية لم تقم بمنع استيراد بضائع المقاطعة، بل تسمح بمرورها من ميناء الحديدة الخاضعة لسيطرتها؛ حيث يتم أخذ جمارك وضرائب المواد الواصلة إلى التجار بصورة طبيعية، ليتم بعدها منع بيعها بشكل مفاجئ ويتكبد الوكيل والتجار خسائر مالية كبيرة". بحسب تعريف هدف القانون أنه جاء لحظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ما أثار مخاوف الكثيرين من أن هذا الهدف المفتوح سيتيح للجماعة ممارسة أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين تحت مبرر "محاربة التطبيع". كما أن هذا الهدف الشمولي سيعطي للميليشيات الحرية في إقامة المحاكمات الصورية للمناهضين والمعارضين لهم بتهمة "الخيانة" لتبرير عمليات نهب ممتلكاتهم وأموالهم. وسلطت دراسة نشرها مركز "المخا للدراسات الاستراتيجية" مؤخراً، الضوء على كيفية استغلال مليشيات الحوثي الحرب الدائرة في غزة، وما تمثله من فرصة ذهبية لهذه الميليشيات في تحقيق أجندتها التوسعية وفرض مزيد من الجبايات والإتاوات على التجار والسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. الدراسة أكدت أن الميليشيات سعت إلى حرف الاحتجاجات الشعبية والضغوطات المتصاعدة التي تواجهها وفي مقدمتها صرف المرتبات وتوفير الاحتياجات صوب "الحرب ضد إسرائيل" ودعم "معركة الطوفان" ومحاربة التطبيع وإسناد "المقاومة الفلسطينية".