فضيحة "الصين".. تنازلات السلام ومخاطر التفريط بالمركز القانوني للشرعية

التالى السابق

فضيحة "الصين".. تنازلات السلام ومخاطر التفريط بالمركز القانوني للشرعية

السياسة - منذ 11 شهر

فضيحة "الصين".. تنازلات السلام ومخاطر التفريط بالمركز القانوني للشرعية عدن،عين الجنوب . [caption id="attachment_27634" align="alignnone" width="300"] فضيحة "الصين".. تنازلات السلام ومخاطر التفريط بالمركز القانوني للشرعية[/caption] في تقريره الأخير، كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المختص باليمن عن واحدة من الحوادث اللافتة التي تكشف تداعيات التنازلات المقدمة من قبل الشرعية لإرساء السلام في اليمن مع الجماعة الحوثية. حيث كشف التقرير عن محاولة حوثية جرت منتصف العام الجاري لطباعة كميات من العملة المحلية في الصين، عبر أحد عناصرها منتحلاً صفة رسمية بالدولة اليمنية وحاملاً لجواز سفر صادر عن سلطة المليشيات في صنعاء. وبحسب التقرير، فقد تلقت السفارة اليمنية في الصين، أواخر أغسطس الماضي، رسالة من "شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصل بها بشأن طباعة أوراق نقدية، وطوابع مالية وجوازات سفر". وأشارت الشركة الصينية إلى أن هذا "الشخص" قدم لها رسالة "من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذات الخصائص الأمنية والحبر". وفي حين ردت السفارة على الشركة الصينية بأن الشخص الذي قام بالتواصل معها لا يمثل الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية، قال تقرير فريق الخبراء إن تحقيقاته كشفت بأن الشخص لا يمثل حكومة اليمن وإن جواز سفره، الذي تبين أنه صدر في 19 آذار/مارس 2023، لم تصدره حكومة اليمن، مرجحاً أن يكون صادراً عن سلطة الحوثيين. وتكشف هذه الحادثة عن تداعيات التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية للجماعة الحوثية في الهدنة الأممية التي جرى الإعلان عنها في أبريل من العام الماضي، وكان أحد بنودها فتح مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة لرحالات محددة إلى الأردن ومصر. ومع بدء تنفيذ هذا البند ومع أول رحلة جرى الترتيب لها من مطار صنعاء إلى الأردن، برزت مشكلة الجوازات وإصرار الحكومة الشرعية على أن يسمح بالسفر لمن يحملون جوازات سفر صادرة عنها بالمناطق المحررة، مؤكدة على قرارها السابق بعدم التعامل مع الجوازات الصادرات عن المليشيات. موقف الحكومة قابلته الجماعة الحوثية، حينها، بالرفض والإصرار على فرض شرعية الجوازات الصادرة عن سلطاتها، لتُجبر الحكومة على التراجع عن موقفها بعد ضغوط مارسها المبعوثان الأممي والأمريكي تحت ذريعة إنجاح جهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن. وجرت الضغوط الأممية والغربية على الحكومة للتراجع عن موقفها على الرغم من صوابية هذا الموقف والذي أكده لاحقاً موقف السلطات المصرية التي رفضت ولا تزال ترفض حتى اليوم الطلبات الأممية بتسيير رحلات إلى مطاراتها من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثي، بسبب المخاوف الأمنية في التعامل مع جوازات ووثائق صادرة من جماعة مسلحة. ولم يمثل تراجع الحكومة عن موقفها استجابة لمطالب الحوثي بل مثل تنازلاً خطيراً جرى فيه التفريط بالمركز القانوني لها والتنازل عن واحد من أهم سلطاتها السيادية المتمثل في إصدار الجوازات وخطوة أولى في شرعنة سلطة الأمر الواقع الحوثية. تنازلات الشرعية أغرت –كما يقول المراقبون– المليشيات في الحصول على المزيد منها تحت لافتة السلام، وهو ما تحقق لها في مسودة الاتفاق حول وقف الحرب الذي من المتوقع التوقيع عليه قريباً، والذي يتضمن رفع كافة القيود عن الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرة الحوثي، ما يمثل شرعنة لسلطتها شمالاً بالاعتراف بما يصدر عن سلطاتها من وثائق وجوازات سفر.