صورة من الأرشيف

التالى السابق

تحليل : المجلس الانتقالي الجنوبي ومحاولة العمل على قرار الإدارة الذاتية في الجنوب

دراسات وتحليلات - منذ 2 شهر

عدن||عين الجنوب|| خاص:

المجلس الانتقالي الجنوبي القوة السياسية الرئيسية التي تمثل تطلعات شعب الجنوب نحو استعادة دولته المستقلة وإدارة شؤونه بشكل ذاتي في أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي فرض الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، كرد فعل على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية واستمرار تهميش الجنوب ارضاً وإنساناً. هذا القرار مثّل خطوة محورية في السعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشعب الجنوب في الاستقلال وإدارة موارده بفعالية بعيداً عن الهيمنة المركزية والنظام الاقتصادي الذي بناه عفاش وتولى إدارته حزب الاصلاح بعد اطاحته بشريكه، متمثل بتقارير البنك المركزي التي حث المواقع الاخبارية على تلقي اخبار وقرارات البنك عبر موقع سبأ فقط !

•إيجابيات فرض الإدارة الذاتية:

على الرغم ان قرار الإدارة الذاتية لم يدم طويلاً نظراً للضغط الذي تعرض له المجلس من الاشقاء في التحالف إلا اننا يمكن أن نستعرض بعض الإيجابيات المباشرة والغير مباشرة بعد هذا القرار:

•إدارة الموارد المحلية: 

أعطت الإدارة الذاتية الأولوية للإستفادة من الموارد المحلية (الضرائب، الجمارك، الموانئ) وتوجيه عائداتها لتنمية الجنوب وتحسين مستوى الخدمات العامة.فكما هو معلوم تاريخياً، ان الجنوب غني بالموارد الطبيعية، إلا أن جزءاً كبيراً من عائداته كانت تستحوذ عليها الحكومات المركزية في صنعاء، مما أدى إلى تهميش شعب الجنوب حتى في ظل وجود هذه الشراكة في المجلس الرئاسي.

•اصلاحات في البنية التحتية: منذ محاولة فرض الإدارة الذاتية، شهد الجنوب تلبية لبعض المطالب الإصلاحية التي جاءت من دول الجوار مما أدى الى تحسن في المشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تحسين الطرق في محافظات جنوبية عدة أبرزها في شبوة، وعدن، والضالع، وحضرموت.

•الكهرباء والمياه:

على الرغم من عدم معالجة المشكلة جذرياً إلا إن المجلس بعد محاولة فرض الإدارة الذاتية شدت نظر المجتمع الدولي، تأتى ذلك في شكل دعومات قدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اك أبرزها منظومة الطاقة الشمسية وناقلات الديزل علاوة على ان المجلس استخدم جزءاً من الموارد المحلية في إعادة بناء بعض الخدمات التي كانت مدمرة بسبب الحرب.

•إحصائيات:

خلال العام 2021، اعلنت مصلحة الجمارك انها حصلت على 95 مليون ريال من ايراداتها في أول أسبوع فقط من فرض الإدارة الذاتية

•الأوضاع السياسية:إيجابيات فرض الإدارة الذاتية:

 أسهمت الإدارة الذاتية في تعزيز الاستقرار السياسي والإعلامي في الجنوب بشكل كبير. أصبحت المؤسسات الحكومية بغض النظر عن توجهاتها تعمل بشكل شفاف علاوة على تقليل حالة الاحتقان الشعبي من تلاعب كيانات الشرعية بالخدمات الاساسية في الداخل الجنوبي إضافة الى نقص تأثير إعلام الاحزاب السياسية لليمن الشمالي وأدواته في الجنوب مما عمّق الثقة بين المواطنين والمجلس الانتقالي.

  

تمثيل مصالح الجنوب: 

عبر الإدارة الذاتية وإن كانت مجرد قياس للنبض او محاولة فعلية لإدارة موارد الجنوب، أصبح الجنوب ممثل بالمجلس قادر على تمثيل مصالحه السياسية بشكل مباشر، سواء من خلال مشاركته في المفاوضات الدولية المتعلقة باليمن أو في بناء معادلة السلام التي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن ملف القضية الجنوبية العادلة.

•إحصائيات الرأي العام:- 

وفق استطلاع رأي أجرته منظمة محلية في نهاية عام 2021، أظهر حوالي 82٪ من المواطنين في الجنوب رضاهم عن الإدارة الذاتية إن لم تكن النسبة الفعلية اكبر من ذلك، مشيرين إلى نسبة الاستقرار السياسي وهدوء الإعلام المعادي لتطلعات شعب الجنوب، علاوة على أن مستويات العنف السياسي سجلت انخفاضاً بنسبة 40٪ خاصة في العاصمة عدن ويأتي ذلك نتيجة تركيز السلطة المحلية والمجلس على فرض النظام وتحقيق الاستقرار.

 قطاع الموارد:

إيجابيات محاولة فرض الإدارة الذاتية:

ترشيد الموارد:- 

يعتبر قطاع النفط والغاز والثروة السمكية من أبرز القطاعات الاقتصادية في الجنوب. على الرغم ان المجلس لا يزال في طليعة تحديات كبيرة ابرزها ضغوطات دولية، خصوم سياسين يتبعون اجندة خارجية، إعلام محلي مدفوع الاجر ولكن حتى مجرد محاولة فرض الإدارة الذاتية، أصبح من الممكن استغلال هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحقيق إيرادات محلية تدعم التنمية في الجنوب.

  يُقدّر أن الثروة السمكية ستمثل نحو 12% من اقتصاد الجنوب أو على الاقل الحصول على تعاقدات مع شركات كبرى في هذا المجال.

•أهداف شعب الجنوب والمجلس:

الهدف الأساسي لشعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي هو استعادة الدولة الجنوبية المستقلة من المهرة الى باب المندب، على الرغم ان محاولة فرض الإدارة الذاتية تعرضت لضغوط أدت الى سحب المجلس للقرار، إلا انها وبشكل غير مباشر عززت من ثقة كيانات جنوبية بتوجهاتها المختلفة من قدرة المجلس الانتقالي من فرض واقع جديد ينشده كل مواطن جنوبي حر يسعى الى دولة تتميز بتنمية وخدمات مستدامة في الجنوب. 

بناء مؤسسات قوية:

يطمح شعب الجنوب إلى بناء مؤسسات حكومية جنوبية فعّالة ومستقلة تخدم مصالح المواطنين الجنوبيين مباشرة، وتعمل بشفافية ومساءلة. ويركز المجلس الانتقالي على تطوير قدرات الكوادر المحلية وتقديم الدعم اللازم للإدارات الحكومية لتصبح قادرة على تلبية احتياجات السكان، ومع أن خطوات المجلس تبدوا بطيئة الا انه وحتى بعد سحب قرار الإدارة الذاتية والتحديات الحالية التي تفرضها كيانات قوى الشمال بغرض عرقلة دور المجلس الإنمائي ومبادراته الدبلوماسية مع شركاؤه في المنطقة والاقليم، إلا أن المجلس اظهر ثبات عالي ومرونة شديدة في التعامل مع المستجدات والأحداث السياسية والاجتماعية في الداخل الجنوبية وهو امر لا ننكره، بل نشيد به.

تحقيق العدالة الاجتماعية:

من ضمن أهداف شعب الجنوب أيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية وليست تلك العدالة التي اتى تعريفها من قبل قوى هضمت الجنوب شعباً وارضاً، لتأتي بثوب المصلح الذي يدافع ويشير الى حقوق الجنوبيين التي فرضها المجلس بعد حرب 2015 فلا يرجى خيراً من ظالم بل المجلس يسعى لتلك العدالة التي تتمثل بالتوزيع العادل للموارد، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. يسعى المجلس الانتقالي إلى بناء مجتمع يُعطي الأولوية لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، من خلال برامج تنموية شاملة، ابرزها دور المجلس في تمكين دور المرأة والشباب في التنمية المستدامة، سواء في الاعلام او هيكل المجلس نفسه، ليبدوا أن المجلس يمشي بثبات حتى بعد سحب قرار الإدارة االذاتية.

•الدعم الإقليمي والدولي:

المجلس وبقرار واحد عزز من رؤية المجتمع الاقليمي لحق شعب الجنوب وطموحاته في بناء دولته المنهوبة طيلة 35 عاماً حيث يرى المجلس الانتقالي أن الجنوب يجب أن يكون جزءاً فاعلاً في المجتمعين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير علاقات قوية مع دول الجوار والخليج العربي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب، لتأتي ثمار محاولة واحدة فقط لإدارة الجنوب، على الرغم انه يمكن اعتبار سحب المجلس لقراره في فرض الإدارة الذاتية كتنازل عن حق.ولكن دائما مايكون الصبر مفتاح للفرج.