البنك الدولي يصدر تقريراً حول الوضع الاقتصادي، ما مدى التباين وما هي الحلول

اقتصاد - منذ 18 يوم

عين الجنوب | اقتصاد


أصدر البنك الدولي في مايو 2025 تقريراً جديداً بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، يُسلط الضوء على التدهور الاقتصادي الحاد في المنطقة، والتباين بين المناطق المحررة والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. 


في المناطق المحررة، يعاني الاقتصاد من ضغوط شديدة بسبب انخفاض عائدات الصادرات النفطية، التي تشكل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، والتي نتجت جراء استهداف المليشيا للمؤسسات الحيوية في الجنوب أدى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الريال في عدن إلى مستويات متدنية، هذا التدهور في قيمة العملة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للأسر.  

من جهة أخرى، في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، استمرت العملة المحلية في الاستقرار النسبي. يُعزى هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية المركزية والقيود المفروضة على تداول العملة. ومع ذلك، تواجه هذه المناطق تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك انخفاض السيولة النقدية مما يجعل استقرار العملة أمر لا تعكسه الوقائع الاقتصادية بجانب أن هناك تراجع للتمويل الإنساني، خاصة بعد تعليق برامج المساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي ووكالة التنمية الأمريكية في أواخر 2023 وأوائل 2025، إضافة الى التصنيف الامريكي للميليشيا كمنظمة ارهابية أجنبية.

لكن بالعودة الى التقرير الصادر من البنك الدولي يبرز أن التباين الاقتصادي بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الميليشيا يُعمّق الازمة اكثر في الشمال حيث تؤدي السياسات النقدية المركزية إلى تناقض في قيمة العملة والأسعار، وبالرغم أن التقرير اشار الى الأزمة بشكل عام حيث ابرز انها تعقد من جهود صنع السياسات ويُثني الاستثمارات، الا ان الحلول الاقتصادية لا تأتي بصيغة شمولية، او التغاضي عن التباين المؤسسي شمالاً وجنوباً، دون مراجعه حلول تستند على الخصوصية لكلا المنطقتين.

فيديو