عين الجنوب - صورة

التالى السابق

تعزيز التعاون الاقليمي والدولي من أجل دعم استقرار الجنوب واستعادة كامل الأرض الجنوبية

السياسة - منذ 5 ساعات

عين الجنوب | تقرير - خاص

أصبحت العاصمة عدن،، عرضة لاختراقات تنظيمية وهيكلية أدت إلى تحوّلها إلى مركز نفوذ لشبكات جماعة الإخوان المسلمين ولوبياتهم داخل أجهزة الدولة. وقد أسهم هذا النفوذ في تفاقم الأزمات الإدارية والخدمية والأمنية، وعمّق من فقدان الثقة الشعبية في دوائر ووزارات حكومية مرتبطة بجماعة الإخوان خاصة في الجنوب، حيث تتباين المرجعيات والولاءات بشكل جوهري.

ترتبط حالة الرفض الشعبي لجماعة الإخوان في الجنوب بعدة أسباب واضحة، منها الغموض الأيديولوجي، وتوظيف الدين في السياسة، إلى جانب تورطها في دعم عمليات ارهابية خاصة بعد عام 2015. يضاف إلى ذلك انتهاج الجماعة لسياسات سرية تُعد جزءاً من بنيتها التنظيمية الأساسية، وفقاً للأصول التنظيمية للجماعة، إلى جانب تقديم الولاء للجماعة على حساب المصالح الوطنية، مما أسهم في تقويض مؤسسات الدولة وأمنها الداخلي.

في المقابل، يعكس النموذج الجنوبي تجربة مغايرة قائمة على عناصر القومية والانتماء الشعبي الصريح، والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية والسياسية للجنوب. وتستند هذه الرؤية إلى مشروع سياسي واضح المعالم وشفاف، تقوده قيادة جنوبية أثبتت التزامها وتمسكها بطموحات شعب الجنوب المستندة على ثوابته الوطنية والتي مثلها التفويض الشعبي لقيادته السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي تحت قيادة الرئيس القائد الزُبيدي.

هذا التمايز ساهم في خلق نوع من القبول الواقعي الدولي بالتعامل مع الجنوب، حتى وإن كان هذا الاعتراف مشروطاً أو غير رسمي في بعض الحالات. غير أن الواقع الجيوسياسي يؤكد أن الوضع في الجنوب ليس حالة انفصالية نمطية كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، بل استعادة لدولة ذات سيادة قائمة حتى عام 1990، وهو ما يمنح الجنوب مكانة قانونية خاصة وفق ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية التي تعترف بذلك.

إن المطالب الشعبية في الجنوب، خاصة تلك المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان (فرع اليمن) كجماعة إرهابية او حظر نشاطها في الجنوب تستند إلى سلسلة من الأدلة والوقائع، منها تورط هذه الجماعة في العنف والتخريب وتهديد الأمن الوطني. وتجد هذه المطالب سنداً في التجارب العالمية لدول حظرت نشاط الإخوان لأسباب مشابهة، مثل مصر والمملكة والإمارات، والاردن، وروسيا، إضافة إلى عدد من التوصيات في برلمانات غربية دعت إلى إعادة النظر في التعامل مع الجماعة.

استناداً إلى هذه المعطيات، تتعزز الحاجة إلى التنسيق الفاعل مع الحلفاء الاقليمين والشركاء الدوليين، سواء في المجال السياسي أو الأمني، لتعزيز النموذج المستقر في الجنوب. 

من هنا، فإن الجنوب ممثلاً بقيادته السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يسير بخطى مدروسة نحو تحقيق تطلعات شعبه في استعادة دولته، ويسعى بشكل حثيث لبناء وتوسيع الشراكات مع الحلفاء الاقليمين والمجتمع الدولي الأوسع، يرحّب بأي دعم دولي صادق يعزز مساره الحالي نحو بناء دولته المستقلة، والتي تحترم سيادة القانون، وتُسهم في استقرار المنطقة، خاصة في ظل تهديدات أمنية متعددة مثل الإرهاب والقرصنة والتهريب وتهديدات الميليشيات الحوثية.