شعب الجنوب

التالى السابق

الادارة الإقتصادية في الجنوب، طموحات شعب نحو التنمية المستدامة

اقتصاد - منذ 5 أيام

عين الجنوب | تقرير - خاص

في سياق التحولات الجارية على الأرض في الجنوب، تأتي خطوة اللواء فرج البحسني بإعلانه عن مشروع "صندوق حضرموت الإنمائي" كمؤشر فعلي على بدء تفعيل مؤسسات اقتصادية مستقلة تتجاوز الأطر الشكلية، وتمهد لبناء ملامح الحكم الفيدرالي بشكل واقعي وعملي. هذه المبادرة لا تبدو مجرد تحرك تنموي محلي، بل تمثل نقلة نوعية في التفكير السياسي والإداري، تتصل مباشرة بالتحولات البنيوية التي يسعى شعب الجنوب لتحقيقها، والمبنية على قاعدة "الإدارة الذاتية للثروة والقرار".

من خلال التغريدة التي نشرها البحسني يستذكر زيارته إلى دولة الكويت ولقائه بعدد من الكفاءات هناك، يمكن استنتاج أن المشروع قيد الإطلاق يتجاوز الطابع التقليدي لصناديق الدعم أو المساعدات، نحو مؤسسة اقتصادية تخطيطية ذات رؤية وطنية واضحة، وهياكل إدارية جنوبية، وآليات تمويل مدروسة. إن دعوته إلى اعادة التعريف الاقتصادي واسع لدعم هذه الرؤية، إلى جانب الحملة الإعلامية المزمع إطلاقها للتعريف بالمشروع، تعكس إدراكاً عميقاً لحجم المشروع وأهمية الحشد المجتمعي والسياسي حول هذه الحوكمة الجنوبية.

المشروع، بحسب التفاصيل، يتمتع بخطة زمنية وأهداف تنموية تركز على الدفع بعجلة الاستقرار وخلق فرص حقيقية في الاقتصاد المحلي، مما يشير إلى نضج في مراحل الإعداد والتنفيذ. هذه الجدية التنظيمية تدفع بالمبادرة إلى مستوى جديد يتجاوز محافظة حضرموت، لتكون نموذجاً قابلاً للتكرار في محافظات الجنوب كلها، وهو ما أشار إليه البحسني حين وصف المشروع بأنه سيكون "نموذجاً يُعمم في باقي محافظات وطننا الحبيب".

في عمق هذا المشهد، يتضح أن هذا المشروع يسعى إلى تحسين مؤشرات التنمية، بل يمثل خطوة تأسيسية نحو بناء اقتصاد جنوبي مستقل، يتصف بالمرونة والتخطيط. في السياق السياسي، يمثل ذلك انتقالاً من الشعارات إلى الممارسة، ومن المطالبة بحكومة جنوبية إلى تفعيل أدواتها ومؤسساتها على الأرض.

نجاح هذا المشروع الواعد، سيشكل دليلاً عملياً على قدرة الجنوب على إدارة شؤونه بكفاءة، وإدارة موارده وفق أولوياته. وسيمثل في الوقت نفسه رسالة للداخل والخارج بأن نموذج الدولة الجنوبية القادمة سيقوم على مؤسسات فعالة، وشراكات علمية، وتنمية محلية نابعة من الحاجة الواقعية والطموح الشعبي.

وهكذا، فإن خطوة اللواء البحسني تُعد أكثر من خطة اقتصادية، بل يمكن وصفها بأنها بداية لرؤية تنموية ذات طابع وطني، تحمل في جوهرها بعداً سياسياً استراتيجياً، يكرّس مبدأ "الادارة الذاتية من خلال التنمية"، ويمهد لمرحلة جديدة تتجاوز الاطر الشكلية نحو سيادة تنموية فعلية تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض والدولة الجنوبية.