التالى السابق

محكمة "الزكاة".. الحوثيون يقوننون الابتزاز ويشرعنون الفوضى الاقتصادية تحت عباءة القضاء

تقارير - منذ 15 ساعة

عين الجنوب| متابعات

---

أعلنت مليشيا الحوثي إنشاء ما أسمتها "محكمة ابتدائية متخصصة في قضايا الزكاة" في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن ما تسميها بـ"الهيكلة القضائية" في تحرك وُصف بأنه محاولة مكشوفة لإحكام القبضة على ما تبقى من البنية المالية والقضائية، وتحويل الزكاة إلى مورد حربي معلن.

 

ووفقاً لوثائق رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيا، فإن المحكمة الجديدة ستُعنى بالنظر في قضايا الزكاة داخل نطاق أمانة العاصمة، إلى جانب اختصاصها بقضايا كبار المكلفين في كافة مناطق سيطرة الجماعة، ما يكرّس -وفق محللين- توجهاً واضحاً لتحويل القضاء إلى أداة جباية قسرية، لتمويل ما تُسميه المليشيا "المجهود الحربي".

 

وعيّنت المليشيا القاضية أمل الجلال رئيساً للمحكمة المستحدثة، في إجراء اعتبره قانونيون جزءاً من عملية تفكيك القضاء المدني واستبداله بمرجعيات مذهبية ضيقة، تُخضع التجار والمزارعين والمستثمرين لإملاءات دينية وسياسية تهدف إلى فرض الإتاوات تحت غطاء شرعي.

 

ورغم أن القرارات الحوثية نصت على استمرار محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة في استقبال قضايا الزكاة مؤقتاً، وإحالة الطعون إلى شعبة الأموال العامة، إلا أن محللين حذروا من أن هذه التداخلات تفتح الباب أمام فوضى قضائية تضرب وحدة النظام القانوني وتُفاقم مناخ عدم الاستقرار القانوني والاستثماري في مناطق سيطرة المليشيا.

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن المحكمة الجديدة تمثل خطراً مباشراً على القطاع الخاص، إذ تتحول إلى أداة للابتزاز والضغط والجباية، وهو ما يُنذر بهروب المستثمرين ورؤوس الأموال من بيئة باتت تُدار بمنطق الغنيمة والوصاية الدينية، بعيدًا عن أي شفافية أو رقابة مؤسسية.

 

ويضع محللون هذه الخطوة ضمن ما تُعرف بـ"الهيكلة" التي تتبناها المليشيا، وهي عملية ممنهجة لإعادة صياغة مؤسسات الدولة على أسس طائفية مستوردة من النموذج الإيراني، بما ينسف ما تبقى من مدنية القضاء، ويحوّله إلى منصة لشرعنة النهب والتسلط والترويع تحت لافتة الزكاة والشريعة.