صورة من حفريات

التالى السابق

كيزان السودان: عندما تتحول الطفولة الى سلاح في يد الاخوان

تقارير - منذ 4 ساعات

عين الجنوب | حفريات ميديا

اتهم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الجيش السوداني والميليشيات الموالية له، منها كتائب الإخوان المسلمين، بتجنيد الأطفال القُصَّر للمشاركة في النزاع المسلح.

وقال الناطق الرسمي للتحالف، د. علاء الدين عوض نقد، في بيان نشره موقع (الراكوبة): إنّ معارك كردفان التي جرت الأربعاء 20 آب (أغسطس) 2025 كشفت عن "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمواثيق الدولية" من خلال إجبار الأطفال على المشاركة، حيث تم أسر عدد كبير منهم.

 وأضاف أنّ الأطفال الذين هم في المراحل الابتدائية والمتوسطة أفادوا بأنّ ضباط الجيش و"كتائب الإرهابيين" يجبرون كل أسرة على إرسال فرد من أبنائها للقتال.

وأشار البيان إلى قرار "وزير التربية والتعليم" في حكومة بورتسودان بإعفاء الطلاب المشاركين في الحرب وأبناء "الشهداء" من الرسوم الدراسية، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على إجبار أو خداع الأطفال للقتال، مؤكدًا أنّ مقاطع فيديو تُظهر طلابًا في الاحتفالات تردّد "أهازيج الإخوان المسلمين، وترفع شعارات حزبهم المؤتمر الوطني المحلول، تثبت سياسة الإكراه التي تُخضع هؤلاء.

وأكد خبراء أنّ تورط سلطة بورتسودان في تجنيد الأطفال يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الطفل التي صادق عليها السودان، ويُعرّض المسؤولين للملاحقة الدولية باعتبار ذلك جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، عمّار يوسف، وصف تصريحات الوزير بأنّها "سابقة خطيرة وانتهاك مباشر للمادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل"، محذرًا من أنّ الزجّ بالأطفال في المعارك يُعرّضهم لفقدان مقاعد الدراسة ويضع مستقبلهم في خطر، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لحمايتهم.

ومن جانبها، قالت عضو المكتب التنفيذي في هيئة محامي الطوارئ السودانية رحاب مبارك سيد أحمد، في تصريح لموقع (إرم نيوز): إنّ استخدام الأطفال في القتال ليس ظاهرة جديدة، بل مستمرة منذ بداية الحرب، وخاصة من قبل قوات بورتسودان وكتائبها المتحالفة مثل "درع السودان" و"كتائب البراء بن مالك"، مؤكدة أنّ ربط إعفاء أبناء قتلى "معركة الكرامة" والطلاب المشاركين فيها من الرسوم الدراسية بتجنيد الأطفال هو اعتراف رسمي بسلوك إجرامي.

السفير السوداني السابق، صادق المقلي، أضاف أنّ مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر أطفالًا يقاتلون أو وقعوا في الأسر ضمن صفوف الجيش والحركات المسلحة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ستخضع للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي ردّ فعل رسمي، طالبت لجنة المعلمين بإلغاء أيّ رسوم دراسية مفروضة على الطلاب، وفتح تحقيق عاجل في مسألة تجنيدهم للقتال، مؤكدة أنّ هذه السياسات "تهدد حق الأطفال في التعليم وفي الحياة"، وتشدد على أنّ المشاركة في النزاعات المسلحة مخالفة للقوانين المحلية والدولية.

واختتمت اللجنة بالقول إنّ استمرار فرض الرسوم وإشراك الأطفال في النزاع لن يؤدي إلا إلى تعميق مأساة الحرب، وتدمير مستقبل الأجيال، وإلزام الدولة بالمساءلة الدولية نتيجة انتهاك المعاهدات والمواثيق الملزمة.