صورة من حفريات

التالى السابق

هل يكفي حظر الاخوان لكبح خطرهم السياسي؟

تقارير - منذ ساعتان

عين الجنوب | حفريات

رغم قرارات الحل والحظر التي طالت جماعة الإخوان في عدد من الدول، فإن هذه الخطوات لم تُنهِ خطرها السياسي ولا مشروعها الأيديولوجي، إذ تؤكد التجارب أن الجماعة بارعة في إعادة التموضع والظهور بأسماء وأشكال بديلة، ما يثبت أنها لا تزال مشروعًا تخريبيًا متخفيًا.

ووفق ما نشره موقع "ميدل ايست أونلاين"، فإن تفكيك الجماعة شكليًا لا يعني زوالها فعليًا، فهي تملك خبرة طويلة في المناورة والاحتيال السياسي، وتاريخًا من إعادة إنتاج هياكلها التنظيمية متى تعرضت للضغط أو الملاحقة، فالإخوان لا يتعاملون مع فكرة "الحل" كخطوة لإنهاء وجودهم، بل كمرحلة لإعادة الانتشار تحت غطاء جديد.

المتابعون يحذرون من أن أخطر ما يميز الإخوان هو قدرتهم على اختراق مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مستخدمين خطابًا دينيًا وشعارات أخلاقية لكسب الأنصار، بينما الهدف الحقيقي يظل السيطرة على الحكم وتفكيك الدولة الوطنية من الداخل. هذا التكتيك تكرر في مصر وتونس وسوريا، حيث حاولت الجماعة استغلال الفوضى للتمدد، ما أثبت أن مشروعها يتجاوز مجرد العمل السياسي العادي إلى مشروع هيمنة أيديولوجية كاملة.

التجربة التاريخية بينت أن الجماعة لا تؤمن بالتعددية ولا بالمدنية، فهي تستخدم صناديق الاقتراع كجسر للوصول إلى السلطة، ثم تعمل على تدمير قواعد الديمقراطية من الداخل. 

من هنا، فإن الاقتصار على قرار الحل القانوني غير كافٍ، بل يجب أن يصاحبه تفكيك فعلي لشبكاتها المالية والتعليمية والخيرية، التي تمثل شرايين حياتها الحقيقية ومصدر قوتها.

وبينما تراهن الإخوان على الزمن والمرونة لإعادة إنتاج أنفسهم، فإن المجتمعات التي عانت من تسلطهم تدرك أن المواجهة طويلة، وتحتاج إلى وعي شعبي ومؤسساتي متجذر. فالخطر الحقيقي ليس في الاسم أو اللافتة التنظيمية، بل في الفكر الشمولي الذي تسعى الجماعة إلى فرضه تحت مسمى "المشروع الإسلامي"، وهو في جوهره مشروع إقصائي يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

إن قرار الحل يبقى خطوة مهمة، لكنه مجرد بداية لمعركة أوسع مع تنظيم يتقن التخفي والمراوغة، ويجعل من الدين ستارًا لأهداف سياسية، ما يستدعي إرادة سياسية صلبة، ومجتمعًا مدنيًا يقظًا، حتى لا يتكرر السيناريو المدمر الذي صنعته الجماعة في أكثر من بلد عربي.