التالى السابق

القضاء الجنوبي: بين أمل العدالة ومخاطر الفساد

تقارير - منذ ساعتان

عين الجنوب | خاص:

القضاء بصفة عامة هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدل. فالدول التي يكثر فيها الظلم تراها دولًا متخلفة ومهمشة، يُنتهك فيها كرامة الإنسان وتُصادر حريته، فلا يستطيع أن ينتج أي ابتكار أو إبداع. فأجواء الحرية في أي بلد تساهم في توفير طاقات ابتكارية وإبداعية.

وإذا نظرنا إلى الجنوب الذي تخلص من سطوة الحوثي، التي كانت ستُعيد القضاء إلى عهد الكهانة والتخلف والرجعية، كما يحدث اليوم في شمال اليمن، حيث تُصادر حرية الفرد وتُنتهك حقوقه، نجد أن القضاء في الجنوب ينطلق في أجواء تسودها الحرية، حيث يمارس القضاة مسيرتهم القضائية بحرية تامة، وينزلون أحكامهم بدون ضغوط أو انحياز لأي طرف ضد الآخر لموقف سياسي أو طائفي. للقاضي مطلق الحرية في إصدار الأحكام وفق الوقائع وتحت ميزان العدل، وينجم عن ذلك أن يسود الرخاء وأجواء الرضا الشعبي.

إن ما يعانيه القضاة الجنوبيون اليوم هو تدني مستواهم المعيشي بسبب هبوط العملة، التي بدأت في التعافي مؤخرًا. يجب أن ينال القاضي راتبًا يكفيه فلا يحتاج لأحد، كي لا يلجأ للرشوة فيختل ميزان العدل ويظهر عدم الرضا الشعبي والتذمر. وعندما يسود الظلم والاستغلال وتكثر الرشوة والمحاباة والمحسوبية، يغرق المجتمع في الفساد بكل أشكاله، وهذا كله بسبب غياب العدل.

وقد يلجأ البعض إلى المخدرات والتفكير في الانتحار عندما يلمسون الظلم والقهر وعدم الإنصاف، فيحدث التفكك المجتمعي والأسري والانهيار في المجتمع، وهذا ينذر بعواقب وخيمة لا تُحمد عقباها. وهنا في جنوبنا، حيث تنتشر بعض الآفات كالمحسوبية والرشوة المبطنة، يختل ميزان العدل وينذر بكوارث مجتمعية لا يمكن تلافي عواقبها.

لذلك، يجب تصحيح مسيرة القضاء قبل أي شيء آخر، فبه تصلح كل الأوضاع، وتزدهر فرص التنمية والإبداع والابتكار بالعدل وحده ولا شيء سواه.