التالى السابق

أربعة قادة من مجلس القيادة يضعون حدًا للتفرد: لا قرارات مصيرية خارج التوافق

تقارير - منذ ساعتان

عين الجنوب|| خاص:

في خطوة لافتة تحمل دلالات سياسية عميقة، برز موقف موحّد لأربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين رفضهم القاطع لأي نزعة تفرد أو انفراد باتخاذ قرارات مصيرية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، ومشددين على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل المغامرات ولا القرارات الأحادية التي تتجاوز مبدأ الشراكة والتوافق.

هذا الموقف، الذي جاء في توقيت حساس، يعكس تنامي القلق داخل المجلس من محاولات القفز على آليات العمل الجماعي، وتحويل مجلس القيادة من إطار توافقي أُنشئ لإدارة مرحلة انتقالية معقدة، إلى واجهة شكلية تُمرَّر من خلفها قرارات كبرى دون إجماع أو حتى تشاور حقيقي. وقد أوضح القادة الأربعة، بشكل مباشر أو عبر مواقف سياسية متطابقة، أن أي قرار سيادي أو مصيري لا يحظى بتوافق داخل المجلس يُعد فاقدًا للشرعية السياسية والأخلاقية.

الرسالة الأساسية التي حملها هذا التحرك تتمثل في إعادة الاعتبار لفلسفة تشكيل مجلس القيادة من الأساس، بوصفه كيانًا تشاركيًا، لا منصة لاحتكار القرار. فالتجارب السابقة، كما يرى مراقبون، أثبتت أن التفرد كان دائمًا بوابة للأزمات والانقسامات، وأن تغييب الشركاء لا يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة وفقدان الثقة، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع.

كما يُفهم من هذا الموقف أنه محاولة جادة لضبط إيقاع المرحلة، ومنع الانزلاق نحو قرارات قد تُتخذ تحت ضغوط خارجية أو حسابات ضيقة، دون مراعاة لتعقيدات الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي. فالقادة الأربعة شددوا على أن التوافق ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة وتعدد مراكز النفوذ وتضارب الأجندات.

ويرى متابعون أن هذا التطور قد يشكل نقطة تحول في أداء مجلس القيادة، إذا ما تُرجم إلى ممارسات عملية تُلزم الجميع بالعودة إلى طاولة الشراكة الحقيقية، واحترام النص والروح التي أُنشئ المجلس على أساسها. وفي المقابل، فإن تجاهل هذا الموقف أو الالتفاف عليه قد يفتح الباب أمام تصدعات أعمق داخل المجلس، تنعكس سلبًا على المشهد العام برمته.

في المحصلة، يبعث موقف القادة الأربعة برسالة واضحة لا لبس فيها: زمن التفرد بالقرار يجب أن ينتهي، وأن أي مسار لا يمر عبر التوافق الوطني داخل مجلس القيادة، سيظل مسارًا هشًا، قابلًا للانهيار عند أول اختبار حقيقي.