التالى السابق

كتب ممزقة.. التعليم بين سندان دكاكين الخاص ومطرقة رداءة الحكومي

السياسة - منذ 1 سنة

  السياسة - عين الجنوب ارتفع عدد انتقال الطلاب في العاصمة عدن من المدارس الخاصة إلى الحكومية، بسبب عجز أولياء الأمور عن تحمل تكاليف الأولى الباهظة والمتزايدة سنوياً   ساءت أحوال العديد من الأسر ذوي الدخل المتوسط بسبب مواصلة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية واستمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوبي أدى إلى خلل بميزانية الأسر المالية، خاصة تلك التي لديها عدد من الأطفال، ما اضطرها لنقل أبنائها إلى مدارس حكومية. ورغم جودة التعليم في المدارس الخاصة والعملية التعليمية الحديثة بوسائل تكنولوجيا حديثة وفصول مُرفهة توفر الكهرباء والخدمات، إلا أن رسومها الباهظة أصبحت عائقًا أمام الأسر بوضع معيشي واقتصادي متدهور. ويحتاج الطالب الواحد قرابة 300 ألف سنوياً للمراحل الابتدائية خلاف بعض التكاليف الأخرى مثل دفع رسوم الكتب والباصات والزي المدرسي. مبالغ ضخمة تعجز الأسر التي لديها أكثر من طفل عن سدادها. ومقابل مجانية التعليم في المدارس الحكومية يواجه الطلاب ظروفاً صعبة منها تكدس العديد منهم في فصل واحد يتعدى عددهم الـ100، بالتزامن مع حرارة فصل الصيف وانقطاعات الكهرباء لفترات طويلة ما يؤدي إلى ضعف الاستيعاب وأيضا بعض حالات الهبوط الحاد لدى الأطفال بسبب الحر. بالإضافة إلى عدم توفر الكتاب المدرسي، أو توفير كتب ممزقة قديمة لتلجأ الأسر إلى شراء النسخ من الأسواق، عقب توقف المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن وحضرموت عن العمل بسبب توقف حكومة معين عن تمويل طباعة الكتاب المدرسي، مما أدى إلى عدم القدرة على شراء مدخلات إنتاج ودفع رواتب العاملين في المؤسسة، كونها مؤسسة اقتصادية ودفعها إلى شبح الانهيار التام. وفي وقفات احتجاجية عدة طالب موظفو المؤسسة الحكومة بتفعيل دور المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وتوفير الدعم المالي لها، لتلبية الطلب المتزايد على الكتب المدرسية. ورفضوا قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2023م بخصوص طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، الذي قالوا إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة التي يعانيها القطاع التعليمي في عدن والمناطق المحررة وتنصل الحكومة من مهامها بدفع الميزانية وخصخصة الطباعة. يعتبر التعليم مهمة حيوية لتنمية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الحكومة ووزارة التربية، التي تصرف تصاريح لتلك المدارس، عجزتا عن تنظيمها بلوائح ومتابعة عملية فرض الرسوم والمبالغ التي هي في تزايد سنوياً.