التالى السابق

قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني.. «الحوثي» يعلن صك عملة جديدة وخبير يكشف الدولة التي صكت العملة

اقتصاد - منذ 7 شهر

عين الجنوب|| إقتصاد: أعلنت مليشيات الحوثي، السبت، صك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة يراها مراقبون قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني.   وفي مؤتمر صحفي لما يسمى محافظ البنك المركزي‏ في صنعاء الخاضع للحوثيين، هاشم إسماعيل، أكدت المليشيات صك عملات معدنية على أن يبدأ تداول فئة 100 ريال من يوم غد الأحد.   وكان البنك المركزي اليمني في عدن الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً أصدر بيان شديد اللهجة، الخميس 28 مارس/آذار 2024، وحذر من مخطط حوثي لإغراق السوق بكتلة نقدية جديدة واعتبرها "عملة مزورة تستهدف الإحلال محل عملة قانونية".   وحذر البنك المركزي اليمني المؤسسة المالية أو المصرفية التي تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية من قبل مليشيات الحوثي بأنها "ستكون عرضة لإجراءات صارمة والتي ستؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".   واتهم خبراء اقتصاديون يمنيون مليشيات الحوثي بتعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي، مشيرين إلى أن صك عملة جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي للبلاد.   وقال الخبير والمستشار الاقتصادي د.حسين الملعسي في منشور له على حائط صفحته بموقع"فيسبوك" إن إعلان 100 ريال معدنية بدل التالف من صنعاء الآن، معمول كما يبدو في إيران تقريبًا".;   وأوضح الملعسي أنه "لا تأثير لهذا الإجراء على بنك عدن المركزي، ولا على الريال، لأن العملة هي بديل للتآلف ويبدو بنفس الأرقام".   ويعد إصدار العملة الوطنية رمز سيادي للدولة لا تقبل الثنائية أو التعدد كون لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة، وفقاً للخبراء.   وساهمت مليشيات الحوثي في استفحال ندرة السيولة عبر تجريم استخدام بعض الإصدارات وبعض الفئات من العملة المصدرة من بنك عدن، بما فيها كل الفئات النقدية 100 و200 ريال، والاستمرار في استخدام التالف من تلك الفئات وغيرها، مما عكس سلوكاً بدائياً بالتعامل مع العملة التالفة.   كما أصدر الحوثيون قانون منع التعاملات الربوية الذي جرم كل صيغ التعامل مع البنوك، إيداعاً وإقراضاً، ما مثل انتكاسة كبيرة للنظام المصرفي وقضى على مبادئ المصداقية والموثوقية بين المدخرين والبنوك المختلفة -التجارية والإسلامية والتمويل الأصغر وحتى التوفير البريدي- من جانب، وبين البنوك المختلفة والمستثمرين "المقترضين" من جانب آخر، مما جعل البنوك خاوية على عروشها، وفقا للخبراء.