IMG-20240913-WA0057.jpg

التالى السابق

تشكيل المجلس الرئاسي: هل حقق السلام أم أطال الأزمة؟

السياسة - منذ 2 شهر

عين الجنوب||خاص:

 كشفت تقارير موثقة وتحقيقات صحفيه حول أن تشكيل المجلس الرئاسي كان مجرد محاولة أخيره لكسب ولاء حزب الإصلاح ضد الحوثي في ظل ضغط الحزب على المملكة ودورها في الحفاظ على الوحدة اليمنية، الإصلاح الذي في سره حليف استراتيجي للحوثيين ووجودهم سر بقاء الإصلاح في اي تشكيلات سياسية في الجنوب.

ولا ينبغي ان يتوقع العالم أن تنحل الأزمة في ظل تواجد تأثير الاصلاح ولا أن يأتي اي خير من أي كيان سياسي شمالي في الجنوب فسيظل الوضع كما هو والكهرباء مقطوعة والفساد منتشر خاصة وأن النظام الاقتصادي الحالي لا يزال تحت سيطرة وتأثير سياسات حزب الإصلاح وبدعم حوثي.

المجلس الرئاسي ودوره الحقيقي في ظل الصراع السياسي القائم في المنطقة. يتمحور التحليل حول استراتيجية تشكيل هذا المجلس والذي جاء فقط من أجل إرضاء حزب الإصلاح اليمني، وضمان اصطفافه إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين كمحاولة أخيره من المملكة الشقيقة. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن الإصلاح يعمل سراً بطرق لا تتفق مع المصالح السعودية، بل يسعى في الواقع إلى منح شرعية للحوثيين، لنقول الم يأنِ للمملكة أن تعرف العدو من الصديق وهم اهل الفطنة والفراسة بين العرب.

 

اولا: تأثير المجلس الرئاسي على التنمية الاقتصادية في الجنوب:

أدى تشكيل المجلس الرئاسي إلى تأخير أي خطوات ملموسة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في الجنوب بينما مأرب اليمنية يتم استثمار مواردها فيها. بينما في ظل نفوذ حزب الإصلاح عبر المجلس الرئاسي، يتم استغلال موارد الجنوب لصالح فئات معينة من قاداته، يتمثل في حسابات متنفذين والذي يعد العيسي ابرزهم فقد جعلوه في الواجهه، من أجل تخفيف حدة الرد الجنوبي لو كان شماليا، لكن لنقول لكم أيها الجنوبيين هناك الف عيسي في الجنوب، دور الإصلاح وتغلغله في المجلس علاوة على خبره الحزب بالنظام الاقتصادي الحالي وسياسات البنك المركزي هذا بشكل واضح يمنع بناء قاعدة اقتصادية قوية في الجنوب أو حتى كمركز اقتصادي للمنطقة ولن يتم ذلك في عشر سنين اخرى، هذا التأخير في التنمية هو نتيجة مباشرة للتأثير السلبي لحزب الإصلاح على السياسات الاقتصادية في سياسات المؤسسات الإقتصادية وسياسات رئيس المجلس الرئاسي، والذي في ظاهره يهتم في ردع الحوثيين، وفي السر هو يمثل سياسات القوى السياسية لليمن الشمالي، هذا التقرير هو دعوة لضروره انتشال إقتصاد الجنوب من هيمنه سياسات القوى الشمالية والتي لن ولم تحاول أن تحقق اي استقرار، بل على العكس حفظها لهذا الوضع السيء يجعل الشعب الجنوبي في مواجهه قيادته، وإذا لم تعرفوا هذا الامر فهذه سياسات الإصلاح الاستغلاليه في اي أزمة، ليتضح أن أي اصلاحات يحاول أن يطبقها المجلس الإنتقالي تباشر بعويل وحملات عدائية تثير حقد هذا الحزب وأنانيته وخبثه منذ فتاوى حرب 94.

الدور المستقبلي للقيادة الجنوبية:

يجب على القيادة الجنوبية أن تدرك أن استمرار وجود كيانات متأثرة بحزب الإصلاح او متنفذيه في المجلس الرئاسي او عبر اي وزارة (وزارة المالية) سيمنع أي تحقيق للاستقرار أو التنمية المستدامة. بناءاً على ما سبق، من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم العلاقات والتحالفات داخل المجلس الرئاسي والمؤسسات الإقتصادية، والبحث عن آليات جديدة تضمن عدم تأثر الجنوب بالمصالح الخفية لحزب الإصلاح او اي كيان سياسي لليمن الشمالي، فقد بداناها في الجانب العسكري، والان يجب أن يتم تقييم إقتصاد الجنوب أيضاً قبل فوات الاوان فاقلام الحزب بكل ما اوتيت من قوة سخرت مواردها التي نهبتها ولا زالت في توجيه سهامها ضد قيادتنا وشعبنا الجنوبي وبشتى الطرق املا في إثارة اي فتنه بيننا للعودة من جديد، يجب أن يتم زيادة الوعي في الجنوب بأخطار هؤلاء، إننا مخترقون من الحوثي عبر تشكيلات الإصلاح وتأثيره على قيادة المجلس خاصة في السياق الإقتصادي.

تقارير شهدت تحالف حوثي إصلاحي في اكثر من موقع لتبرز أن القتال الدائر في البلاد ليس بين حكومة وطنية ومتمردين، بل حرب على الجنوب، فالمصالح مشتركة، وأهدافهم مشتركة، فمن يتوقع تحريراً لصنعاء فهو أما ساذج او متفائل جدا وهذه شواهد ذلك:

• تعطيل عمليات التحرير في الشمال وتسهيل تمدد الحوثيين

أحد الأمثلة البارزة التي تدعم هذا التقرير هو عدم جدية حزب الإصلاح في تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن. فمثلا تعز هي إحدى المناطق التي شهدت تأخيرا كبيرا في عملية التحرير على الرغم من أن الإصلاح يعتبر قوة فاعلة هناك. في أكثر من مناسبة، كانت هناك تقارير تتحدث عن انسحاب قوات الإصلاح من جبهات حيوية دون مبرر واضح، مما سهل تمدد الحوثيين في مناطق معينة.

•انسحاب قوات الإصلاح في شبوة الجنوبية والسماح بتقدم الحوثيين

في محافظة شبوة، التي تعتبر جزءاً من الجنوب، انسحبت قوات محسوبة على حزب الإصلاح من مواقع استراتيجية، مما سمح للحوثيين بالتقدم نحو مناطق حيوية في شبوة. هذا الانسحاب أثار تساؤلات كبيرة حول نوايا الإصلاح، ويدل على جزء فقط من اتفاقات غير معلنة مع الحوثيين.

• استغلال الموارد الجنوبية ونهبها

فيما يتعلق باستغلال الموارد الجنوبية، فإن تقارير عدة أشارت إلى أن حزب الإصلاح قام بالسيطرة سابقاً على موارد نفطية وغازية مهمة في الجنوب، خاصة في محافظتي شبوة وحضرموت وكانت هناك اتهامات بأن عائدات هذه الموارد يتم تحويلها لدعم أنشطة الحزب السياسية بدلاً من توجيهها لتنمية المناطق التي يتم استخراجها منها.

•استغلال السلطة في المجلس الرئاسي لتأخير الإصلاحات الاقتصادية

منذ تشكيل المجلس الرئاسي، لاحظ المراقبون الاقتصاديون أن الخطوات الحقيقية للإصلاح الاقتصادي لم تتحقق، خاصة في الجنوب. على الرغم من أن هناك دعم دولي وإقليمي لإعادة إعمار الجنوب، إلا أن التأخير في تنفيذ هذه المشروعات مرتبط بصراعات داخلية، بعضها يتعلق بمحاولات حزب الإصلاح للسيطرة على هذه الموارد والمشاريع عبر مؤسساته الحكومية وغير الحكومية في الجنوب، مما يستدعي إنشاء نظام جنوبي جديد لإدارة الموارد الحالية، خاصة في السياق الاقليمي.

•الموقف من الحوثيين والتفاهمات غير المعلنة

في عدة مناسبات، أظهرت تقارير وجود اتصالات غير معلنة بين قيادات في حزب الإصلاح والحوثيين، خاصة في المناطق الشمالية. وكانت هناك تقارير عن أن الإصلاح يسعى لترتيب وضع سياسي يضمن له حضوراً في أي تسوية مع الحوثيين، حتى لو كان ذلك يعني منح الحوثيين شرعية سياسية في المستقبل.

تشير هذه الأحداث والأدلة إلى أن حزب الإصلاح يلعب دوراً مزدوجاً؛ حيث يستخدم المجلس الرئاسي كواجهة للبقاء في المشهد السياسي وكسب رضا التحالف العربي، بينما يعمل سراً على تحقيق مصالحه بالتعاون مع الحوثيين. في الوقت نفسه، يسعى الحزب إلى استغلال موارد الجنوب بما يخدم مصالحه الحزبية ويعيق أي تقدم اقتصادي في تلك المناطق.

ليتبين أن الحرب وطول أمد الأزمة هو صراع بين الجنوب واليمن الشمالي، وليس صراع بين شرعية ومتمردين، هذه الأزمة عطلت وجود حل مستدام ، مما ينبغي أن يعيد المجتمع الدولي والتحالف العربي لشركاؤه الحقيقين في المنطقة والمتمثل بالقوة التي دحرت الإرهاب، وجبحت تقدم الحوثيين، وهنا نشير الى القوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي.