صورة مدمجة_تصميم عين الجنوب

التالى السابق

غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية - تخادم إخواني حوثي يضرب إقتصاد البلاد

اقتصاد - منذ 1 شهر

عدن،عين الجنوب | خاص

تحليل مالي  يستعرض شبكات تخادم حوثي إصلاحي يضرب القطاع المالي مع أسماء لبعض الأشخاص وشركات الصرافة المتورطة والعاملة في الجنوب.

قد يتساءل البعض كيف يمكن تمويل الجماعات الإرهابية، بمعنى آخر كيف يتم تحويل الأموال للجماعات الإرهابية ومن وراءها ؟ وما هي الاضرار الناجمة عن ذلك، وهل متعمدة او لا ؟

نورد في هذا التحليل المستند على تقارير من الانتربول والخزانة الأمريكية، ومؤسسات النقد الدولية.

وثائق دولية توجه اتهام مباشر لحزب الإصلاح اليمني بالتورط في أنشطة مالية تدعم الإرهاب، بما في ذلك غسل الأموال. حيث أشارت تقارير دولية أن شبكات مختلفة تسهل المعاملات المالية التي تدعم جماعات مثل الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وغالباً ما ترتبط هذه الشبكات بحزب الإصلاح. حيث تستخدم هذه الشبكات نظام معقد من مكاتب الصرافة والشركات في دول متعددة، لنقل ملايين الدولارات التي تُستخدم في تمويل عمليات الجماعات المسلحة. ومن بين الشخصيات البارزة في هذه الشبكات، يوجد رجل الأعمال اليمني سعيد الجمل، وهو ممول مقيم في إيران حالياً، أنشطته تتمثل في تعاون مشترك بينه وبين الإصلاح والحوثيين، حيث يقوم بتمرير الأموال عبر بيوت صرافة في المنطقة وخارجها لدعم قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثين، تجاوزت التقديرات  1مليار دولار فقط من أنشطة التهريب وعمليات المضاربة بالعملة، حيث تذهب هذه الأموال عبر شركات صرافة التي انتشرت بعد 2015 بدعم وتسهيل حكومي من مسؤولين ينتمون لحزب الإصلاح اليمني.

علاوة على ذلك، تم فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بحزب الإصلاح لدورها في تهريب وبيع النفط الإيراني، حيث يتم استخدام العائدات في تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة. تشير هذه العمليات، التي ترتبط غالباً بمؤسسات مالية إقليمية، إلى نمط من غسل الأموال يهدف إلى تجاوز العقوبات وتمويل النزاعات المسلحة في المنطقة. واجه فيها حزب الإصلاح اليمني وجماعة الحوثيين اتهامات متعددة تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال وتمويل جماعات متطرفة، بما في ذلك التعاون مع جماعات مثل القاعدة، عبر استخدام المؤسسات المالية، بما فيها الحكومية لتعزيز مكاسبها غير المشروعة وتمويل عملياتها في مناطق النزاع. يشمل ذلك استخدام قنوات مالية سرية، واستغلال المنظمات غير الحكومية لنقل الأموال بطرق تخفي مصادرها الحقيقية، وهي طرق تستغلها العديد من الجماعات لتمويل عملياتها الإرهابية في المنطقة وفقاً لمصدر من وزارة الخزانة الأمريكية.

من جانب آخر، أظهرت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، أن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلان تهديد للاستقرار المالي للدول، مما قد يؤدي إلى أزمات مصرفية، وارتفاع لسعر العملة، وتحديات في جمع الإيرادات الحكومية، بما فيها الإيرادات في المحافظات المحررة، حيث يتم استخدام الأموال المغسولة لتسهيل تدفق ما يسمى بـ الأموال الساخنة عبر الحدود، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على اقتصادات الدول المعنية، بما فيها السياق الحالي في اليمن، خاصة في الجنوب.

إضافة الى ذلك هناك وثائق أكدت أن حزب الإصلاح اليمني متهم بأنشطة تتعلق بغسيل الأموال والفساد المالي، حيث تشير التقارير إلى أن الحزب يستخدم هذه الشبكات المالية (الصرافة) لتحويل الأموال بشكل غير قانوني. هذه الشبكات تشمل العديد من الشركات والمؤسسات المالية، مثل المؤسسات والوزارات الحكومية التي يترأسها مسؤولين ينتمون للتنظيم التي قدمت تراخيص، أو سهلت تمرير بعض الصفقات، بجانب شركات التجارة والإستيراد الخاصة، البنوك، شركات التمويل الربحي، منظمات وجمعيات غير حكومية، والتي عادة تُستخدم لإخفاء مصادر الأموال وتمويل عمليات الجماعات المتطرفة مثل القاعدة. فوفقاً لتقارير نشرها صندوق النقد الدولي، من جهته، يستعرض فيها أهمية السياسات المناهضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى الأضرار التي قد تلحق بالاقتصادات الوطنية والاستقرار المالي نتيجة لهذه الأنشطة غير القانونية. إذ يمكن أن تسبب في تدفق هذه الأموال الساخنة مما يؤثر على استقرار القطاعات المصرفية والدخل القومي للدول، وهذا يؤكده السياق الحالي والفساد الحكومي والنظام المصرفي الغير مرخص، والعملة التي تفقد قيمتها في المناطق المحررة.

وقد تطرقت مصادر أخرى إلى أن شبكات الإصلاح تعتمد على شركات صرافة وحسابات سرية لتأمين تمويلات ضخمة تدعم أهدافهم العسكرية والسياسية، بما فيها دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. 

تُظهر التقارير الدولية أن حزب الإصلاح اليمني يستخدم وسائل معقدة لغسيل الأموال لتمويل الأنشطة العسكرية والسياسية، بما في ذلك دعم الجماعات المتطرفة مثل القاعدة. يتضمن ذلك استخدام شركات مالية في دول مختلفة كواجهات لنقل الأموال، وغالباً ما يتم ذلك من خلال نظام غير رسمي يعتمد على شركات الصرافة المحلية وحسابات مجهولة الهوية. هذه الأموال تُستخدم لدعم العمليات الإرهابية التي تهدد الاستقرار المحلي والإقليمي، مما يُعقد مساعي التنمية الاقتصادية في المحافظات المحررة.

صندوق النقد الدولي (IMF) يؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان تحديات خطيرة لاستقرار الأنظمة المالية للدول. ويُبرز التقرير الخاص بالصندوق تأثير الفساد المالي وغسيل الأموال على الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى أزمات مصرفية وزيادة تدفق الأموال الغير شرعية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، كما تؤدي إلى تآكل القاعدة المالية للدول. الصندوق يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الأنشطة عن طريق التشريعات والتنسيق مع جهات دولية أخرى، مثل مجموعة العمل المالي.

وتوضح العديد من التقارير أن حزب الإصلاح قد استغل البنية المالية غير الرسمية في المناطق المحررة، بما في ذلك شبكات الحوالات وشركات الصرافة الصغيرة، لغسل الأموال. وتستفيد هذه الشبكات من الثغرات في الأنظمة المالية المحلية خاصة في الجنوب، عبر إستغلال ضعف الرقابة في مناطق النزاع لنقل الأموال بشكل غير قانوني. ويتم استخدام هذه الأموال بشكل رئيسي لتمويل الأنشطة المرتبطة بالتطرف، مما يضعف من فرص إعادة البناء والتنمية في البلاد، ويخلق تحديات أمنية إضافية على المستوى الإقليمي والدولي.

حيث أنه عند التعمق في دور حزب الإصلاح والحوثيين في غسيل الأموال ودعم الجماعات المتطرفة يكشف عن استخدامه لآليات معقدة تتجاوز الوسائل التقليدية لنقل الأموال. ومن أبرز هذه الآليات:

أولاً: شبكات الحوالات غير الرسمية الذي يستخدم فيها حزب الإصلاح آلية مالية تُعتمد في دول الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لتسهيل التحويلات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي. هذا النظام حذرنا ونحذر الجهات المعنية من عدم تفعيل مراقبة حريصة عليه، والسبب انه يعتمد على شركات صرافة مستقلة، حيث يمكن نقل الأموال بسهولة عبر الحدود، وغالباً ما يتم استخدامه في المناطق التي تفتقر إلى بنى تحتية مالية قوية أو خاضعة لقيود رقابية شديدة كما هو الحال في محافظات الجنوب، لتستغل هذه الشبكات الفراغ التنظيمي في مناطق النزاع، مما يسمح لحزب الإصلاح بتحويل الأموال بشكل آمن لدعم أنشطته في المنطقة وخارجها خاصة بعد التعاون والتنسيق مع الحوثيين الذين ابرزوا توجهات ومصالح مشتركة لهم في ذلك في سياق ضرب القطاع الإقتصادي في الجنوب الذي يهدف بشكل حقيقي إلى تعقيد الأزمة الحالية.

ثانياً: شركات واجهة وغسيل الأموال أوردت فيه أن حزب الإصلاح بتنسيق مع الحوثيون استخدموا شركات واجهة في دول مثل تركيا وقطر وإيران لنقل الأموال وتبييضها، حيث يتم تأسيس شركات قانونية تعمل كواجهة لنشاطات مالية مشبوهة. وتُستخدم هذه الشركات لتوفير غطاء قانوني لتحويل الأموال بين البنوك والشركات، مع الاستفادة من الأنظمة المصرفية المرنة في بعض الدول. وبمجرد إدخال الأموال إلى النظام المالي الرسمي، يمكن غسلها من خلال الاستثمار في العقارات أو الأسهم، أو إعادة تحويلها لدعم الجماعات المتطرفة مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي يُعرف أن لها علاقات بحزب الإصلاح.

ثالثاً: الفساد المالي واستغلال المنظمات غير الحكومية وفقاً لبعض المصادر التي أشارت إلى أن حزب الإصلاح قد استغل منظمات غير حكومية لتوجيه أموال المساعدات الإنسانية إلى الجماعات المسلحة. ويتم توجيه هذه الأموال تحت ستار المساعدات والتنمية، بينما في الحقيقة تُستخدم في تمويل أنشطة عسكرية أو تعزيز نفوذ الحزب. وغالباً ما تتعامل هذه المنظمات مع الشركاء المحليين الموالين للحزب لضمان وصول الأموال إلى المستفيدين المناسبين. هذه الممارسات لا تسهم فقط في تعزيز الفساد المالي، بل تضعف أيضاً جهود المساعدات الدولية وتضر بمصداقية العمل الإنساني في الجنوب والمنطقة.

رابعاً: التعاون مع كيانات مالية دولية فمن خلالها يعمل حزب الإصلاح والحوثيين على تنفيذ عمليات مالية معقدة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وتمويه تحركاتها. تستفيد هذه الكيانات من ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال، خصوصاً في الدول ذات الرقابة المالية الضعيفة وبڜكل أخص في محافظات الجنوب. حيث أن الرقابة الضعيفه في البلاد  أسمهت بشكل واضح في تمكين الحزب من الوصول إلى أموال ضخمة لدعم أنشطته. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تدفق الأموال غير المشروعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الأزمات المصرفية وزعزعة الاستقرار المالي في الدول المستقبلة، فضلاً عن تقويض الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمكافحة الإرهاب لا تقتصر على العمليات العسكرية ، بل تمتد الى القطاع المالي والمصرفي، وهذا يعزز أن على القيادة الجنوبية وضع سياسات رقابية أكثر وتفعيلها في كافة المؤسسات الإقتصادية والتنموية الحكومية والغير حكومية، بما فيه الشركات التجارية الخاصة وشركات الإستيراد، والاهم هو شركات الصرافة المحلية والتحويلات المالية والتمويل.

حيث هذه الأدلة والسياق والوضع الحالي في الجنوب، يثبت قطعياً أن حزب الإصلاح يستغل بنية مالية عالمية ويعتمد على استراتيجيات معقدة ومتشابكة لغسيل الأموال بهدف تمويل نشاطاته وتعزيز نفوذه خاصة في الجنوب، فالحرب الحالية أصبحت إقتصادية بالدرجة الأولى، وتمثل خطراً أكثر تهديداً من الحرب العسكرية، وعليه يتضح أن التصدي لهذه الممارسات يتطلب جهوداً من القيادة وتعاون دولي وإجراءات رقابية صارمة، خاصة أن الوضع الحالي يظهر تساهلاً في تنظيم العمليات المالية عبر الحدود. فبناءاً على التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، تورطت عدة شركات وأفراد في شبكة معقدة لدعم الميليشيات الحوثية وحزب الإصلاح اليمني من خلال غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية. تتضمن هذه الشبكة شركات تعمل حالياً في تركيا مثل

شركة أدون العامة للتجارة، شركة فاني لتجارة النفط، والتي تُستخدم لتمرير الأموال عبر بيع النفط والبضائع. كما تضم الشبكة شركات في لبنان والمنطقة، أبرزها

شركة الحظاء للصرافة التي تشمل فروع في محافظات جنوبية ومركزها الرئيسي في صنعاء، أيضاً شركة العالمية اكسبرس التي تدير تحويلات مالية لصالح هذه الجماعات عبر تحويل عوائد بيع البضائع الإيرانية إلى الحوثيين. والتي في الغالب يتم توظيف هذه الشبكات لغسل الأموال عبر عمليات تجارية وهمية تتضمن بيع وشراء النفط، والسلع الأخرى، مما يعزز قدرة الحوثيين والإصلاح على تمويل أنشطتهم وتنفيذ أجندتهم في الجنوب. علاوة على أن هذه الشركات تعمل في بلدان مختلفة لتغطية نشاطاتها الخفية وتجنب الكشف عن دورها المباشر في دعم الجماعات الإرهابية. وهنا أيضاً توجد مجموعة من شركات الصرافة الأصغر التي من المحتمل جداً أنها مرتبطة بتسهيل عمليات غسيل الأموال، خصوصاً في سياق حزب الإصلاح بالتعاون مع الحوثيين قام بفتح أكثر من 1100 شركة صرافة ومكتب خلال السنوات الأخيرة منذ 2015، عجز فيها الحزب عن الدخول الى الجنوب فلجأ الى الحرب الإقتصادية، حيث أبرزت تقارير عدة الى أن العديد من هذه المكاتب وشركات الصرافة، عبر تسهيل حكومي تعمل بدون ترخيص. هذا يجعل من الصعب على القيادة الجنوبية مراقبتها بشكل فعّال.

وتكمن الفائدة من فتح وإستغلال هذه الشركات والمكاتب في أنها تعتبر شركات صغيرة، وبالتالي لا تخضع لنفس مستوى الرقابة التي تخضع لها الشركات الأكبر، حيث الشركات الأكبر مثل بنك اليمن الدولي او الكريمي أو التضامن، على الرغم أنها أيضاً تتماهى مع بعض التحويلات المالية المشبوهه إلا أن مخاوف الكشف للرقابة الدولية تجعلها أكثر تحفظاً لتحويل مبالغ بكميات كبيرة، بينما  شركات ومكاتب الصرافة الصغيرة التي تجاوزت 1000 تكون عرضة لعمليات غسيل الأموال. هذه الشركات قد تستخدم طرق مثل تبادل العملات بشكل متكرر لإخفاء مصادر الأموال، أو إنشاء شركات وهمية لتسهيل تحويل الأموال بشكل غير مشروع،     

ومن الجدير بالذكر أن التحليل الاقتصادي في الجنوب بشكل خاص يؤكد على أن الفوضى في القطاع المالي، الناتجة عن الحرب والصراع، وضعف في الإدارة المالية، والفساد الحكومي، قد أدت إلى ظهور حرب إقتصادية ممنهجة ومدروسه عززت من الأنشطة الغير الرسمية ودعمت الفساد وغسيل الأموال وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية في الجنوب.