هائل سعيد أنعم والتوطين

التالى السابق

مجموعة هائل سعيد أنعم بين السياسة والتجارة

تقارير - منذ 2 شهر

ماذا خلف دعم توطين النازحين في الجنوب 

عين الجنوب | تقرير - خاص

مجموعة هائل سعيد أنعم علامة تجارية سمعنا عنها ورأينا الكم الهائل من الإعلانات الخاصة بتجارتهم التي توسعت وأصبحت واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في المنطقة، حيث تمتد أنشطتها إلى مجالات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والتجارة، والخدمات المالية، والنفط. منذ تأسيسها، شهدت المجموعة نمواً مريباً، خاصة بعد عام 1990. إلا أن هذا النمو السريع رافقته تساؤلات عميقة حول سيطرة هذه المجموعة على السوق بعد عام 90.

بعد الوحدة القسرية، استفادت مجموعة هائل سعيد أنعم من الفرص الاقتصادية المتاحة من مصانع ومرافق ومؤسسات في الجنوب مما أدى إلى توسعها في مختلف القطاعات. وفقاً لمصادر متعددة، تقدر إيرادات المجموعة بحوالي 10 مليارات دولار، وتمتلك أكثر من 92 شركة في مناطق متعددة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، واليمن.

وبالرغم من النجاحات الاقتصادية، وُجهت إلى المجموعة اتهامات تتعلق بصفقات مشبوهة وممارسات غير قانونية، من أبرزها: التهرب الضريبي حيث تلقت مؤسسة مكافحة الفساد بلاغات مدعومة بوثائق رسمية تشير إلى أن مجموعة هائل سعيد أنعم تتهرب من سداد الضرائب المستحقة للحكومة الشرعية، وتدفع معظم ضرائبها للحوثيين، مما يعزز من قدراتهم المالية، بالإضافة الى التورط في صفقات نفطية مشبوهة حيث أفادت تقارير بأن شركة (كالفالي)، التابعة للمجموعة، أوقفت إنتاجها في قطاع 9 بحضرموت استجابة لطلب من الحوثيين، بهدف الضغط للحصول على حصة من موارد نفط الجنوب هذه الشركة حالياً تخوض صراع نفوذ في محافظة حضرموت، وتحظى بدعم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. بل كشفت مصادر أخرى عن قيام شركة (مروج)، التابعة لرشاد هائل سعيد أنعم، بنشاط مالي واسع مع بنوك خاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، والتي تلعب دوراً لا يمكن إغفاله في التلاعب بسعر العملة مؤخراً.

اما ما يخص توسعاتها الدولية فيشمل ذلك كمثال: الاستحواذ على شركة (بسكو مصر) حيث أعلنت المجموعة عن استحواذها على حصة الأغلبية في الشركة من خلال شراء أسهم شركة (كيلانوفا) الأمريكية، التي تمثل 85% من الأسهم

هذه فقط بعض التقارير المتعلقة بالصفقات المشبوهة والممارسات غير القانونية لشركات هائل سعيد أنعم وتأتي رداً لفهم سياق محاولاتهم دعم توطين النازحين في الجنوب، وهذا يستوجب أيضاً على الجهات المعنية إجراء تحقيقات شاملة وشفافة إضافية لمحاسبة هوامير السياسة والإقتصاد من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نزاهة الأنشطة الاقتصادية في الجنوب والإمتثال للقوانين التي تحفظ مكتسبات شعب الجنوب العربي