دول الخليج العربي

التالى السابق

ابرز ما جاء في الإجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 164

السياسة - منذ 1 شهر

عين الجنوب | تقرير - خاص

شارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الـ164، الذي عُقد في الكويت. ناقش الاجتماع تطورات مسيرة التعاون الخليجي، وسبل تعزيزها، إلى جانب تقارير متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت (ديسمبر 2024) والمذكرات المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية.

خلال الاجتماع، تطرقت النقاشات إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة. البيان الختامي أعاد تأكيد دعم المجلس للشعب الفلسطيني، مطالباً برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

كما أدان البيان إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وكالة تهدف إلى تهجير سكان غزة، ورفض أي محاولات لتغيير تركيبة السكان في القطاع. وأشار البيان إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان المستمر على غزة، جراء انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.

مؤكداً دعمه للجنة التي شكّلتها القمة العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية، لوقف العدوان وشرح خطة إعادة إعمار غزة. ودعا البيان المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها في القدس، مجددًا الالتزام بحل الدولتين.

كما أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية. حقل الدرة، موكداً على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

أيضاً أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية  واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وأكد المجلس على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سورية

وفي سياق لينان أكد المجلس الوزاري دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، معرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية. مشيراً الى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية

على صعيد آخر، جدّد البيان إدانة المجلس لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ورفضه للمناورات العسكرية الإيرانية عليها.