التالى السابق

كيف تحولت وزارة الداخلية الى عامل اضعاف لامن عدن ولماذا !

تقارير - منذ 5 ساعات

العاصمة عدن || عين الجنوب

---

ما تزال وزارة الداخلية تمثل الثغرة الأمنية الأوسع في العاصمة عدن، نتيجة تقاعسها المستمر عن القيام بدورها في ملاحقة ومحاسبة الخلايا الإرهابية، وعلى رأسها الخلايا التي أدارها المدعو أمجد خالد من منطقة التربة بمحافظة تعز، والتي نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية في عدن، راح ضحيتها عدد من القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين، أبرزهم اللواء ثابت مثنى جواس.

ورغم صدور حكم بالإعدام بحق أمجد خالد، لم تبادر وزارة الداخلية حتى اليوم بأي خطوة تجاهه؛ فلم تصدر بياناً، ولم توجه خطاباً رسمياً للسلطات في تعز لتسليمه. الجهة الوحيدة التي طالبت مرارا وتكرارا بذلك كانت إدارة أمن عدن والنيابة العامة. في المقابل، اتخذت وزارة الدفاع، بعد تولي الفريق محسن الداعري قيادتها، موقفاً واضحاً، حيث طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي إقالة أمجد خالد من قيادة لواء النقل، ووجه محور تعز بالقبض عليه، قبل ان يظهر امجد خالد لاحقاً في تسجيل مرئي مهدداً بكشف ما وصفه باتفاقات سابقة مع حزب الإصلاح.

 

منذ تعيين الفريق إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، على عكس عهد الوزير السابق احمد بن احمد الميسري شهدت الأجهزة الأمنية في عدن حرب استنزاف ممنهجة؛ حيث أوقف حيدان كافة مخصصات أمن عدن، وقوات الأمن الخاصة، والتشكيلات الأمنية الأخرى، ورفض اعتماد ترقيات مستحقة لعناصر الأمن. وعلى النقيض، قام حيدان قبل اشهر بترقية عشرة آلاف فرد من محافظة مأرب دفعة واحدة، بقرار واحد صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، فيما لم يحصل أفراد الأمن في عدن على ترقية واحدة منذ توليه المنصب.

وتتجلى سياسة التمييز و الاضعاف التي تمارسها وزارة الداخلية على الاجهزة الامية بعدن عندما خصّصت الوزارة كل برامج التأهيل والتدريب لأمن مأرب  ومعسكرات مستحدثة في سيئون وغيرها من المحافظات و المناطق الخاضعة لحزب الإصلاح، في حين تم تجاهل المحافظات الجنوبية بالكامل. بل وصل الأمر إلى قيام حيدان بنقل ديوان الوزارة ودوائرها من عدن إلى سيئون، مخالفاً توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.ولم يكتفِ بذلك، بل أسّس في مأرب أكاديمية الشرطة ومدرسة تابعة لها. 

 ومما ينغي ان يعرفه الرأي العام هو أن معظم احتياجات ومتطلبات أقسام الشرطة في الجنوب – من  آليات، ومعامل، وأجهزة – مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في اطار برنامج مستمرا، ويغطي محافظات حضرموت (الساحل)، عدن، شبوة، لحج، سقطرى، أبين، والضالع. أما التغذية والوقود، فتعتمد بشكل كبير على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

بهذا يتضح أن العلاقة بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الجنوب، وعلى وجه الخصوص في العاصمة عدن، تقوم على تهميش ممنهج وتسييس مفضوح للدور الأمني، ما يجعل الوزارة عنصر إضعاف لا دعم في منظومة الأمن الوطني.