اليمنيون النازحون المتضررون من الفيضانات الأخيرة يتلقون مساعدات إنسانية في 16 أغسطس - خالد زياد/وكالة فرانس برس/Getty Images.

التالى السابق

الأزمة الاقتصادية في اليمن تتفاقم مع استمرار توقف صادرات النفط

اقتصاد - منذ 15 يوم

عين الجنوب| south24

 من تداعيات انهيار العملة، من خلال تخفيض الإنفاق بالعملات الصعبة، وتشجيع الصناعات الوطنية، وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أهمية البحث عن مصادر تمويل جديدة وإعادة تصدير النفط والغاز.

ولفت إلى أن "الحلول محدودة، ويجب على الدول الداعمة تقديم دعم عاجل، لكن ذلك يتطلب وجود خطة واضحة". وحذر من أنه بدون الحصول على هذا الدعم، قد تواجه البلاد كارثة حقيقية، لا سيّما مع انخفاض التزام المواطنين بدفع رسوم الخدمات الأساسية.

فشل ممتد

يصف الخبير الاقتصادي عبد الحميد المساجدي الأزمة الحالية في اليمن بأنها "من أسوأ الأزمات منذ بدء الحرب". مشيراً إلى أن الأسباب تتعلق بتراكم عوامل متعددة، أبرزها الفساد والفشل في إدارة الملفات الاقتصادية.

وقال لمركز سوث24: "الوضع الراهن يتطلب تغييرات جذرية"، مضيفاً: "يتحكم الفاسدون في مصير الاقتصاد، مما يُعد جريمة بحق الوطن. ورغم وجود حلول مقترحة، إلا أن استمرار الفساد يمنع تنفيذها، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين والاقتصاد".

وقال المساجدي إن الحكومة اليمنية "تبدو عاجزة عن إيجاد بدائل لتوقف تصدير النفط، وهو ما يعكس فشلًا ذريعًا". 

وفي 16 أكتوبر، تحدث رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك عن "مؤامرة" تستهدف الاستقرار الاقتصادي، خلال اجتماع مع قيادة البنك المركزي في عدن.

وزعم بن مبارك أن "التدهور الحاد وغير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يشكل تهديدًا وجوديًا للاقتصاد الوطني، ويوازي في خطورته التحديات الأمنية التي تواجه البلاد". وقال إن انهيار الريال اليمني "ليس نتيجة عوامل اقتصادية طبيعية، ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".

وفي 24 أكتوبر، حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "من مخاطر استمرار البنك المركزي بعدن في سياسته الحالية لضخ العملة الأجنبية عبر المزادات غير الشفافة، التي تستفيد منها بشكل رئيسي البنوك وشركات الصرافة في صنعاء".

ودعت إلى "وقف هذه المزادات وإلغاء قرار تعويم أسعار الصرف، وتحديد سعر صرف جبري".

وعلى المدى المنظور، لا يبدو أن الوضع الاقتصادي في اليمن قد يشهد تحسنا في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز، واتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد داخل الحكومة، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية في مؤسساتها المالية.