التالى السابق

تحليل: صرف المرتبات.. بين الوعود الحكومية والقلق الشعبي

تقارير - منذ 5 ساعات

عين الجنوب| خاص:

بين الأمل والخذلان، يعيش الشارع الجنوبي حالة من الترقب الحذر بعد إعلان الحكومة صرف راتب شهر واحد للموظفين، وسط وعود غير مؤكدة بانتظام صرف المرتبات في الأشهر القادمة. خطوة وُصفت بأنها إيجابية من حيث الشكل، لكنها لم تُبدّد القلق العميق الذي يعيشه المواطن الجنوبي منذ سنوات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانعدام فرص العمل.

فالموظف الجنوبي، الذي يعتمد كلياً على راتبه الشهري لتأمين احتياجات أسرته، يرى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بتأخير المرتبات فقط، بل بتدهور العملة وارتفاع الأسعار واستمرار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وبينما تبعث الحكومة برسائل طمأنة، يدرك الشارع أن الحلول الجزئية لم تعد كافية، وأن المطلوب هو إصلاح اقتصادي شامل يعالج جذور الأزمة لا مظاهرها.

ويرى مراقبون أن صرف راتب شهر واحد لا يمثل سوى “مسكن مؤقت”، سرعان ما يزول أثره، ما لم تتخذ الحكومة خطوات حقيقية لضمان انتظام الصرف وتحسين قيمة العملة المحلية. فالمواطن يعيش اليوم بين خيارين أحلاهما مرّ: إما تعافي العملة مع غياب الرواتب، أو صرف الرواتب مع استمرار تدهور الصرف. وفي كلتا الحالتين، تبقى المعاناة قائمة.

الشارع الجنوبي، الذي فقد ثقته في الحكومات المتعاقبة بسبب غياب الإصلاحات الجادة، ينتظر من الحكومة الحالية ما يثبت مصداقيتها. فاستعادة الثقة لا تكون بالوعود، بل بالأفعال، وأولها — كما يقول خبراء الاقتصاد — صرف المرتبات المتأخرة فوراً، وضمان استمرار صرف الرواتب شهرياً في مواعيدها المحددة، إلى جانب توجيه كل الإيرادات إلى البنك المركزي لدعم استقرار العملة.

المحللون يؤكدون أن أي إصلاح اقتصادي لن ينجح ما لم يتم ضبط الموارد ومراقبة المؤسسات الحكومية بشكل صارم، وإيقاف الهدر المالي والفساد الإداري، لأن ذلك يشكّل المدخل الحقيقي لتعافي العملة وتحسين الوضع المعيشي.

وفي ظل استمرار التحديات، يبقى المواطن الجنوبي متمسكاً بالأمل في حلول دائمة تُنهي سنوات المعاناة، وتعيد إليه الثقة بأن الحكومة قادرة على تحقيق إصلاحات ملموسة، تُنصفه وتعيد لراتبه قيمته ولحياته استقرارها.

فهل تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتغيير مسار الأزمة، أم مجرّد حلقة جديدة في سلسلة الوعود المؤجلة؟